بيان صحافي

جمهورية النيجر:النازحون في منطقة ديفا يعيشون حالة عوز تام

نيامي ( اللجنة الدولية للصليب الأحمر) – توسعت دائرة النزاع الذي يهز الشمال الشرقي لنيجيريا حتى طالت البلد الجار، النيجر. وأصبحت عدة بلدات في منطقة ديفا الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي للنيجر ساحات للقتال والعنف منذ 6 شباط/فبراير. وأدى ذلك إلى سقوط العديد من الضحايا ونزوح آلاف الأشخاص.

لقد تحدث رئيس بعثة اللجنة الدولية في النيجر، السيد لوكاس بيتريديس، عن الوضع في البلد فقال: "إن الوضع الإنساني مقلق للغاية. وإضافة إلى قلقنا إزاء سقوط القتلى والجرحى، علما أن منهم من يسقط أحيانا إثر هجمات عشوائية، فإن بالنا مشغول للغاية على مصير آلاف النازحين."

وأوضح المسؤول عن توزيع مساعدات الإغاثة السيد إيلا دجادي: "لقد أتى جزء من هؤلاء النازحين من مدينة بوسو حيث اندلع القتال بغثة. فاضطروا للهروب تاركين كل ما يملكونه وهم يعيشون اليوم حالة من العوز التام ويحتاجون إلى الغذاء بشكل عاجل. أما الوافدون الآخرون فهم لاجؤون أو عائدون إلى أماكنهم بعد أن هربوا سابقا من أعمال العنف في نيجيريا وكانوا يعيشون على ما تجود به عليهم المجتمعات المحلية المستضيفة من باب التضامن وعلى مساعدات المنظمات الإنسانية. ويشعر هؤلاء الناس أنهم محبوسون في دوامة العنف والنزوح لا مخرج لهم منها وتجعلهم يرون أن مستقبلهم سيكون مجهولا أكثر."

بلدة كاباليوا، مقاطعة نغيغمي، منطقة ديفا، النيجر. نازح بسبب أعمال العنف التي هزت مدينة بوسو وهو يتلقى كيسا من المؤن الغذائية قدمته اللجنة الدولية.
CC BY-NC-ND / ICRC / Grema Ari Zarma

وفي إطار عملية جارية حاليا، وزع كل من اللجنة الدولية والصليب الأحمر النيجيري مؤنا غذائية على 5000 شخص تقريبا في بلدة كابليوا وبلدة أويدي وبلدة كاوا وبلدة دجاريهو (مقاطعة نغيغمي). وقد استقبلت هذه البلدات كلها عددا كبيرا من النازحين بسبب القتال الذي اندلع في مدينة بوسو يوم 6 شباط/فبراير.

وبموازاة ذلك، تلقت نحو مئة أسرة مقيمة مساعدات غذائية نظرا لأن المحصول الزراعي الأخير كان هزيلا جدا. وقد أدى النزاع إلى تباطؤ الاقتصاد في المنطقة وأثر تدفق عشرات الآلاف من النازحين منذ عدة أشهر على ظروف عيش السكان المقيمين. وأعرب السيد دجادي عن قلقه من خطر تزايد مستوى انعدام الأمن الغذائي في المنطقة فقال: "تقاسم كثير من الناس مواردهم القليلة جدا مع النازحين وهم يجدون صعوبة أكبر فأكبر حاليا لكي يحصلوا على قدر مناسب من الطعام".

بلدة كاباليوا، مقاطعة نغيغمي، منطقة ديفا، النيجر. نازحون يحمّلون عربة ببعض المؤن الغذائية التي قدمتها اللجنة الدولية.
CC BY-NC-ND / ICRC / Grema Ari Zarma

وتكثف اللجنة الدولية اتصالاتها ومحادثاتها مع السلطات وقادة المجتمعات المحلية وجميع ذوي النفوذ في المنطقة لكي تتمكن من الوصول الآمن إلى النازحين ومن تقييم احتياجاتهم وتلبيتها بسرعة. وأوضح السيد بيتريديس قائلا: "انعدام الأمن لا يسهل مهمتنا. وفي ظل اضطرار معظم المنظمات الإنسانية لتعليق أنشطتها في المنطقة بسبب المخاطر الأمنية، لا بد لكل أطراف النزاع حتما أن تتخذ تدابير لكي تضمن الأمن لمن يقومون بالعمل الإنساني."

دعم الرعاية الصحية

إن قسم الجراحة في مستشفى ديفا الذي تدعمه اللجنة الدولية منذ عدة شهور لا يفرغ من كثرة المصابين. وقد تكفّل طاقم هذا المستشفى بعلاج 110 جرحى ما بين 6 و23 شباط/فبراير. ويتنوع هؤلاء الجرحى بين مصابين بالرصاص أو مصابين من جراء الانفجارات. وقد وضعت اللجنة الدولية رهن إشارة المستشفى مزيدا من مستلزمات الإسعافات الطبية لمساعدته على مواجهة تدفق الجرحى. ووفرت أيضا في ديفا طنا من المعدات الطبية والمستلزمات الأخرى لعلاج قرابة خمسين مصابا بجروح بليغة.

المركز الاستشفائي الإقليمي في ديفا، النيجر. منذ بداية المواجهات لم يفرغ قسم الجراحة من المصابين. وأحيانا يعمل الجراحون 24 ساعة متواصلة ويدعمهم فريق طبي خاص بالطوارئ من اللجنة الدولية.
CC BY-NC-ND / ICRC / Grema Ari Zarma

وأرسلت اللجنة الدولية فريقا من فرقها الطبية العاملة في الطوارئ يوم 20 شباط/فبراير بغية تعزيز طاقم المستشفى. ويتولى مساعدة طاقم هذا المستشفى طبيب متخصص في التخدير والإنعاش وممرض خاص بقسم الجراحة. وقال رئيس قسم الجراحة في مستشفى ديفا، الدكتور الجراح أسومانا أمادو: "إننا نرحب بهذا الدعم، إذ يتيح لنا تخفيف العبء على الطاقم الموجود الذي اضطر أحيانا للعمل 24 ساعة متواصلة في الأيام الأخيرة"."

زيارة أماكن الاحتجاز

ألقي القبض منذ 6 شباط/فبراير على عدة عشرات من الأشخاص في سياق النزاع بمنطقة ديفا. وشرعت اللجنة الدولية، وفقا لتفويضها، في زيارة هؤلاء الأشخاص لكي تطمئن على ظروف احتجازهم وعلى المعاملة التي يلقونها. وقد أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في 10 شباط/فبراير في منطقة ديفا بكاملها، فتعززت صلاحيات القوات المسلحة وقوات الأمن لتشمل صلاحيات كانت في الأصل للشرطة، خصوصا فيما يتعلق بعمليات التفتيش والتوقيف والاحتجاز.

وذكر السيد بيتريديس قائلا: "يجب مراعاة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية عند القيام بالعمليات العسكرية والأمنية. وبموجب القانون الدولي الإنساني، يجب حماية المدنيين والجرحى والمحتجزين ومعاملتهم معاملة إنسانية".

للمزيد من المعلومات، يرجي الاتصال
بالسيد Oumarou Daddy Rabiou، اللجنة الدولية، نيامي، الهاتف: 22796669912+
أو بالسيد Jean-Yves Clémenzo، اللجنة الدولية، جنيف، الهاتف: 41227302271+ أو 41792446405+