جنيف (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) – لم تتمكن الدول، بعد انقضاء أربع سنوات من المشاورات المكثفة، من التوصل إلى اتفاق بشأن الآلية الجديدة التي اقترحتها اللجنة الدولية وحكومة سويسرا لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني. وقد اتخذ هذا القرار في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يشرف على الانتهاء هذا اليوم في جنيف.
وعوضاً عن ذلك، وافقت الدول على إطلاق عملية حكومية دولية لإيجاد السبل الكفيلة بتعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني. وينبغي أن تبلغ هذه العملية مبتغاها في غضون أربع سنوات، عندما ستعرض النتائج في المؤتمر الدولي المقبل.
وقال السيد "بيتر ماورير"، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "من المخيب للآمال عدم تمكن الدول من التوصل إلى اتفاق بشأن المقترح الأصلي الذي تناول جميع الشواغل التي أثيرت خلال عملية التشاور". وأردف قائلاً: "يُستهان بالقانون الدولي الإنساني بصورة يومية تقريباً في كل نزاع من النزاعات الدائرة في جميع أنحاء العالم. وقد فوّتت الدول، بعدم دعمها لهذه المبادرة، فرصة تقديم المساعدة اللازمة لحماية الملايين من الناس".
وقد تضمنت الآلية الجديدة عقد اجتماع سنوي للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وهو منتدى غير مسيس يتيح لها تبادل أفضل الممارسات والخبرات التقنية.
وأكدت العديد من الدول في المؤتمر التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني، بوسائل منها الحوار الثنائي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ورحب السيد "مورير" بهذه الخطوة، وأفاد بأن اللجنة الدولية ستواصل تعزيز الحوار مع الدول بخصوص التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأضاف السيد "مورير" قائلاً: "تقع على عاتق الدول مسؤولية احترام قانون الحرب وضمان احترامه. ولذا، فنحن نحثها على استخدام آليات الامتثال القائمة إلى أقصى إمكاناتها".
وفي تطور آخر في المؤتمر، اعتُمد قرار يهدف إلى إيجاد السبل الكفيلة بتحسين الحماية للأشخاص المحتجزين في النزاعات المسلحة غير الدولية، وهو ما قد يؤدي إلى سد ثغرات قانونية.
يُرجى من الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات الاتصال بـ:
السيد "Ewan Watson"، مقرّ اللجنة الدولية في جنيف، الهاتف: 0041227303345 أو 0041792446470
أو السيدة "Jennifer Tobias"، مقرّ اللجنة الدولية في جنيف، الهاتف: 0041227302502 أو 0041795369248
