بيان صحافي

أكثر من 160 دولة تناقش قضايا إنسانية ملحة في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر

جنيف (اللجنة الدولية/الاتحاد الدولي)انضم ممثلو 168 دولة إلى 187 جمعية من الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الجمعيات الوطنية) في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المؤتمر الدولي) الذي عُقد في جنيف واختتم أعماله اليوم. ويجمع المؤتمر الدولي، الذي يعقد كل أربع سنوات منذ عام 1867، الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وممثلي الصليب الأحمر والهلال الأحمر على مستوى العالم.

والمؤتمر الدولي فرصة فريدة لصناع القرار لمناقشة أكثر القضايا الإنسانية إلحاحًا في العالم واعتماد قرارات توجه العمل الإنساني في المستقبل. وقد ساهمت قرارات سابقة في تعزيز القانون الدولي الإنساني والأطر القانونية للكوارث، مع كفالة بيئة آمنة للعمل التطوعي. وقد شملت القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال في هذا العام: الثقة والصحة النفسية وتغير المناخ والتأهب لمواجهة الأوبئة وحماية البيانات والهجرة.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، السيد "بيتر ماورير": "المؤتمر الدولي منبر فريد للصليب الأحمر والهلال الأحمر لمناقشة التحديات الإنسانية الخطيرة مع الحكومات". وأضاف السيد "ماورير" قائلًا: "لدينا 168 دولة تشارك بفعاليةٍ ما يدل على أن الحكومات لديها مصلحة استراتيجية في الاستجابة للأزمات الإنسانية والمشاركة مع الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة)".

وفي عصر يزداد فيه الفحص والتدقيق في قطاع العمل الإنساني، احتلت المناقشات المتعمقة بشأن الثقة والنزاهة والمساءلة مكانًا مركزيًا في المؤتمر الذي استمرت فعالياته على مدى ثلاثة أيام. وقال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي)، السيد "فرانشيسكو روكا": "اكتسابُ ثقة الناس الذين نخدمهم أمرٌ حاسم في تمكننا من إعادة الروابط العائلية وكفالة الوصول للمحتاجين لتقديم المساعدات المنقِذة للحياة، والعمل مع المجتمعات جنبًا إلى جنب".

ويمكن الاطلاع هنا على موجز جميع القرارات المعتمدة، و في ما يلي أبرز تلك القرارات:

  • إدماج القانون الدولي الإنساني وطنيًا: خريطة طريق لتحسين تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني. أكدت الحركة والدول من جديد التزامها بالقانون الدولي الإنساني وتطبيقه وتنفيذه تنفيذًا كاملًا، لا سيما على المستوى الوطني.
  • إعادة الروابط العائلية في ظل احترام الخصوصية، بما في ذلك ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية: حماية البيانات الشخصية تعني حماية الناس. إن التراجع المستمر للأمان المرتبط بالعصر الرقمي والتهديد المتفشي المتمثل في الوصول إلى البيانات الشخصية دون إذنٍ يتطلب أن تكرّس الحركةُ جهودها بدرجة أكبر لحماية أنشطة إعادة الروابط العائلية.
  • تلبية احتياجات الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي: توافق الدول والحركة على إدراج الدعم النفسي والنفسي والاجتماعي في الموجة الأولى للاستجابة الإنسانية في حالات الطوارئ.
  • قوانين وسياسات مواجهة الكوارث التي لا تغفل أحداً: الأشخاص الذين يعيشون في سياقات ضعيفة أو هشة هم أكثر الناس تضررًا من تغير المناخ. لذا تعمل الحركة على تعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على استيعاب الآثار المركبة للنزاع والعنف والصدمات المناخية.
  • حان الوقت للتصدي معًا للأوبئة والجوائح: في ضوء التهديد الذي تشكله الأوبئة والجوائح على الصحة العالمية والاقتصاد والاستقرار، لا سيما في أكثر مناطق العالم عرضة للتضرر، يتعاون الصليب الأحمر والهلال الأحمر مع السلطات العامة في مجال الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية.
  • المرأة والقيادة في العمل الإنساني للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر: قرار يؤكد أهمية تمثيل المرأة على مستوى صنع القرار.

وقال السيد "ماورير": "أنا سعيد لأن الدول والحركة التزمت بالتصدي للتحديات الجديدة الناشئة على الجبهات العالمية" وأضاف قائلًا: "وقد أكدت الدول والحركة مجددًا أهمية قوانين الحرب، في وقت يطرح فيه الابتكار التقني أسئلةً حول مقدار سيطرة البشر وتحكّمهم في الأسلحة. ووافقت الدول والحركة على حماية البيانات الشخصية للأشخاص الذين يبحثون عن أحبائهم. وشهدنا أيضًا تزايدًا مشجعًا لدعم استجابات الصحة النفسية".

وقال السيد "روكا": "نحن سعداء بالتوصل إلى اتفاق بشأن القرارات المختلفة". وأضاف قائلًا: "نحن الآن على استعداد لكفالة متابعة جميع القرارات، وسنواصل الدعوة بقوة إلى خطة التوطين ودعم جمعياتنا الوطنية فهي تمثل جهات فاعلة محلية بامتياز: فجمعيات وطنية قوية، وبالتالي جهات فاعلة محلية قوية: تعني مجتمعات محلية قوية".