سورية: رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يقول: "لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب المروعة"

حث رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد بيتر ماورير الأطراف المنخرطة في النزاع السوري على السماح بإيصال المساعدات إلى جميع من يحتاجون إليها وعلى مواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي يضع حداً للمعاناة التي يرزح تحت وطأتها ملايين الأشخاص. وأكد السيد ماورير أن كافة الأطراف "ذات النفوذ" لابد أن توحد جهودها بغية إنهاء تلك الحرب المدمرة التي تدخل عامها السادس.

وأضاف رئيس اللجنة الدولية قائلاً: "أصبحت سورية بعد خمس أعوام من القتال رمزاً للحرب في مطلع القرن الحادي والعشرين. فالحرب التي نشبت في البلاد تتسم بالتعقيد والاضطراب الشديدين، وتضم عدداً كبيراً من الجهات الفاعلة المسلحة والأسلحة الوفيرة. وإثر القتال، تعرضت البنية الأساسية المدنية للدمار أو مُنيت بأضرار بالغة في العديد من المناطق، بما فيها مرافق المياه والكهرباء والرعاية الصحية. وأفضى هذا الوضع إلى معاناة هائلة تحمّل الشعب السوري الجانب الأكبر منها، حيث اضطر ملايين السكان للفرار من ديارهم بسبب القتال الضاري في المدن".

وغادر السيد ماورير سورية بعد زيارة استغرقت 5 أيام، التقى خلالها مسؤولين سوريين رفيعي المستوى من بينهم رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية، ووزراء الداخلية، والصحة، والموارد المائية، والمصالحة الوطنية، ونائب وزير الخارجية. كما التقى السيد ماورير قيادات منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وعددًا من متطوعيه.

وتفقد الرئيس في إطار الزيارة حي الواعر ومدينة حمص القديمة ومناطق يلدا وبابيلا وبيت سحم في ريف دمشق، حيث يكافح عشرات الآلاف من السكان من أجل البقاء على قيد الحياة. والتقى السيد ماورير في مناطق الواعر ويلدا وبابيلا بالسكان المدنيين الذين تضرروا من الوضع وبزعماء المجتمعات المحلية واللجان التي تمثل المعارضة المسلحة.

وشدد السيد ماورير على "أن زيادة المساعدات الإنسانية هي المسألة الأشد إلحاحاً". وقال مؤكداً ذلك: "لقد وسعت اللجنة الدولية عملياتها على نحو مطّرد بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، ولكن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بوتيرة أسرع. ونحن نرغب في القيام بالمزيد لمساعدة عدد أكبر من السكان. ولا ينبغي للمساعدات الإنسانية أن ترتهن بنتائج المفاوضات السياسية، بل يجب أن يُسمح باستمرارها وزيادتها بغض النظر عن أي هدنة أو وقف لإطلاق النار".

وأضاف بقوله: "انصرف تركيزي إلى حث السلطات السورية على اتخاذ خطوات فورية وعملية تسمح بتوسيع نطاق العمل الإنساني. وبدون تلك الخطوات، سوف تضطر أعداد متزايدة من السكان إلى ترك منازلها داخل سورية والفرار إلى البلدان المجاورة وأبعد منها. وقد أثرت في اجتماعاتي مع المسؤولين السوريين قلقنا إزاء إمكانية الوصول إلى المناطق المحاصرة والمناطق الأخرى التي يصعب بلوغها، وحرصنا على إيصال المساعدات بلا تحيز وفي الوقت المناسب ودون عوائق إلى كل من هم بحاجة إليها. وأشرت بالإضافة إلى ذلك أننا مستعدون لتوسيع نطاق زياراتنا لأماكن الاحتجاز بمجرد التصريح لنا بإجراء الزيارات".

وقال السيد ماورير أيضاً: "لقد سلطت الضوء أيضاً على حق الجرحى والمرضى في تلقي الرعاية الطبية وعلى الالتزام الواقع على عاتق كافة الأطراف المنخرطة في أعمال العنف باحترام أفراد الطواقم الطبية والمرافق والمركبات الطبية. وشددّت بالإضافة إلى ذلك على ضرورة معرفة العائلات مصير أحبائها المفقودين، وعلى أن هذا المجال هو أحد المجالات التي يمكن للجنة الدولية أن تساهم فيه بخبرتها الواسعة".

واختتم السيد ماورير قائلاً: "لقد حان الوقت للأطراف المتحاربة أن تنهي هذا النزاع المروع وآن الأوان للقوى العالمية المؤثرة أن تتصرف بشكل حاسم لتسوية هذا الوضع. لقد أضحت انتهاكات القانون الدولي الإنساني سمة ثابتة ورهيبة للحرب الدائرة في سورية، وهي تجلب معاناة تفوق كل تصور ولا طائل من ورائها".