تغير المناخ والنزاعات

تؤثر الأزمات المناخية والبيئية الحالية على جميع مناحي حياتنا، من صحتنا الجسدية والنفسية إلى غذائنا ومياهنا وسُبل معيشتنا. ورغم أن الجميع يتأثر بها، فإن أثرها يكون أشد على المجتمعات الأكثر فقرًا وتهميشًا.

كثيرًا ما يُحدِّثنا الأشخاص الذي يعيشون في نزاع عن التغيرات البيئية الجسيمة التي يشهدونها. إذ تشقُّ عليهم حياتهم اليومية ليس بسبب العنف الذي يتعرَّضون له فحسب، بل أيضًا بسبب تغير المناخ والبيئة، لأنهم في أغلب الأحيان لا يكونون مؤهلين لمخاطر المناخ المتكررة.

والأمرّ أن من يعانون من النزاعات ليسوا فقط من بين الأكثر ضعفًا في مواجهة الأزمات المناخية والبيئية، بل هم أيضًا من بين الأكثر إغفالًا في العمل المتعلق بالمناخ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحديات التي يفرضها العمل في مثل هذه المناطق. نحن نطالب بعكس هذا المنحى.

ثمة دور مهم أمام المنظمات الإنسانية تقوم به في مواجهة هذه الأزمات. وتعمل اللجنة الدولية على مواءمة استجابتها لدعم السكان في مواجهة الصدمات المزدوجة بسبب مخاطر المناخ والنزاعات.

قادت اللجنة الدولية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، عملية وضع ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات الإنسانية لتوجيه قطاع العمل الإنساني أثناء استجابته لهذه الأزمات وحشد العمل الجماعي.

كما تسعى اللجنة الدولية لأن تكون أكثر مسؤولية تجاه البيئة، إذ إن لأنشطتنا تداعيات عليها، ونحن ملتزمون بالحد من هذه الآثار قدر الإمكان.
ليس بوسع أي أحد مواجهة هذه التحديات بمفرده. هناك حاجة ماسة إلى تحوّل جذري لمنع المزيد من المعاناة. تتوقف حماية أرواح وحقوق الأجيال الحالية والمقبلة على العمل السياسي. إن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أمر حيوي، ولكن يجب استكمال هذه الجهود من خلال مساعدة المجتمعات المحلية على التكيف.

ورغم أن البلدان التي تعاني من النزاعات هي الأكثر ضعفًا إزاء آثار تغير المناخ، فإن هذه البلدان هي الأكثر إغفالًا في التمويل الخاص بالمناخ، لا سيما الأموال المخصصة للتكيف. هذا أمر بحاجة إلى تغيير.