الأشخاص المحميون: الأطفال

تُعرّف اتفاقية حقوق الطفل "الطفل" بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وبناء على ذلك تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر كل شخص دون الثامنة عشرة طفلاً. يتمتع كل شخص دون سن 18 عامًا بحماية محددة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. صحيح أنه في بعض الأماكن، من المفهوم أن مرحلة الطفولة تنتهي قبل سن 18 عامًا. ويمكن اعتبار الشخص بالغًا تظهر عليه أولى علامات البلوغ، مثل عندما ينمو شعر ذقنه لأول مرة. ومع ذلك، لأغراض عملنا، الطفل هو أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا.

تشجع استراتيجيتنا المتعلقة بالأطفال على اتباع نهج متعدد التخصصات تجاه تقييم وتحليل والاستجابة لاحتياجات الأطفال، بطريقة تراعي السياق. تركز الاستراتيجية على أربع قضايا رئيسية ذات أولوية، والتي توجه عملنا لصالح الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم: الأطفال المحتجزون، وتجنيد الأطفال، وتأثير الصراع والعنف على حصول الأطفال على التعليم، والانفصال الأسري.

أحد مجالات أولوياتنا هو الأطفال المحتجزون. على سبيل المثال، قد يتم احتجاز الأطفال بموجب القانون الجنائي بسبب أفعال يُزعم أنهم ارتكبوها. ويشمل ذلك الجناة لأول مرة المتهمين بجرائم بسيطة، مثل السرقة، أو الأطفال المحتجزين بسبب ارتباطهم بجماعة مسلحة. قد يرافق الأطفال والديهم في الاحتجاز (بعضهم يولد لأم محتجزة)، وهناك أيضًا العديد من الأطفال في مراكز احتجاز المهاجرين. هدفنا هو ضمان أن الظروف التي يُحتجز فيها الأطفال تحترم احتياجاتهم الخاصة وتفي بمعايير قضاء الأحداث المعترف بها دوليًا. عند الحاجة، سنعرض عليك إعادة الاتصال بين الطفل المحتجز وأسرته.

ومن المجالات الأخرى ذات الأولوية تجنيد الأطفال. وفي العديد من الأماكن التي نعمل فيها، نرى كيف يستمر تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. وهذه مسألة نطرحها في حوارنا السري مع أطراف النزاع، ونذكرهم بالتزامهم بعدم تجنيد الأطفال. وفي بعض الأماكن، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، نساعد الأطفال الذين كانوا مرتبطين سابقًا بالجماعات المسلحة على العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم.

ويشكل تأثير النزاعات المسلحة أو أشكال العنف الأخرى على حصول الأطفال على التعليم أولوية أخرى. قد يتعرض الطلاب أو المعلمون للهجوم في المدرسة أو وهم في طريقهم إلى المدرسة، في حين قد يتم استخدام المدارس نفسها للتجنيد غير القانوني أو قد يتم استهدافها أو إتلافها عرضيًا أثناء الهجوم؛ في كثير من الأحيان يتم استخدامها لأغراض عسكرية. إن انقطاع التعليم الناتج عن ذلك له عواقب وخيمة على مستقبل الأطفال. نحن نتعاون مع السلطات وحاملي السلاح لحماية التعليم، وندعم المدارس المعرضة للخطر بشكل خاص وندافع عن الأطفال المستضعفين، مثل الأطفال المحتجزين والأطفال النازحين داخليًا، للحصول على التعليم.

المجال الأخير ذو الأولوية عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال هو انفصال الأسرة. في النزاعات المسلحة وغيرها من أعمال العنف، يتعين على الناس في كثير من الأحيان الفرار في أي لحظة. وفي كثير من الأحيان، يؤدي هذا إلى انفصال الأطفال عن أحبائهم. تتمتع اللجنة الدولية بتفويض بموجب القانون الدولي الإنساني لإعادة الروابط بين أفراد العائلات المشتتة. نقوم، بالتعاون مع شركائنا من الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بتسجيل الأطفال غير المصحوبين بذويهم ونبذل قصارى جهدنا لتحديد مكان والديهم - على سبيل المثال، الذهاب إلى آخر عنوان معروف للطفل، أو العمل مع قادة المجتمعات النازحة، أو استخدام وسائل مثل الملصقات أو التتبع عبر الإنترنت أو الرسائل الإذاعية. في جميع أنحاء العالم، نقوم بتسهيل عشرات الآلاف من المكالمات الهاتفية بين أفراد الأسرة الذين فرقتهم الحرب أو الهجرة، كما هو الحال في جنوب السودان أو أنغولا.

وبعد لم شمل الأطفال مع أسرهم، نقوم بفحصهم وتقييم احتياجاتهم ورفاههم أثناء إعادة اندماجهم في أسرهم ومجتمعهم. وفي عام 2018، أدت جهودنا إلى لم شمل 840 طفلاً مع أسرهم.

نحن ندير أيضًا موقعًا إلكترونيًا مخصصًا حيث يمكن لأولئك الذين يبحثون عن أحد أفراد الأسرة المفقودين العثور على معلومات حول بدائل البحث الممكنة والقيام بالبحث عبر الإنترنت من خلال تصفح أسماء وصور الأشخاص المفقودين فيما يتعلق بحالات طوارئ محددة.

هذه هي الأولويات المحددة - غير المدرجة بالضرورة حسب ترتيب الأهمية - في عملنا لصالح الأطفال. وفي الوقت نفسه، هناك العديد من القضايا الأخرى المرتبطة بالصراع والتي تؤثر على الأطفال والتي نثيرها مع أطراف الصراع المسلح.

ونظراً لسنهم وحجمهم وعدم نضجهم النسبي، فإن الأطفال غالباً ما يكونون معرضين بشدة للعنف الجسدي والنفسي. ولا يستثني العنف الجنسي الأطفال: فقد يتأثرون بشكل مباشر أو قد يولدون نتيجة الاغتصاب، مما يجعلهم عرضة للخطر والوصم.

وكجزء من عملنا لحماية المهاجرين المستضعفين، نلتقي بأطفال قد يواجهون بعض المشكلات المذكورة أعلاه، مثل فقدان الاتصال بأقاربهم أو الاحتجاز. وقد يجدون أنفسهم في مواقف قد تعرضهم للاستغلال أو سوء المعاملة أو الاتجار، وقد يواجهون تحديات في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

ذلك يحدث بالفعل. وفي حالات النزوح الداخلي، على سبيل المثال، قد تختلف تفضيلات الأطفال عن تفضيلات والديهم. قد يرغب الآباء وأفراد الأسرة البالغين الآخرون في العودة إلى مكانهم الأصلي، في حين قد يرغب الأطفال المولودون في النزوح أو الذين أمضوا سنوات عديدة نازحين في بيئة حضرية في البقاء والاندماج حيث هم، حيث ليس لديهم أي معرفة أو ارتباط إلى مكانهم الأصلي، ولا يمكنهم إلا أن يتخيلوا المستقبل الذي يعيشون فيه حاليًا.

وفي مثل هذه الظروف، نسعى لضمان أخذ صوت الجميع داخل المجتمع بعين الاعتبار، بما في ذلك صوت الأطفال، في عملية إيجاد حلول دائمة. ومع ذلك، فإننا لا نحاول تغيير الثقافة المحلية أو القيم الاجتماعية التي قد تمنح كبار السن عادةً القدرة على اتخاذ القرار نيابةً عن الأسرة أو المجتمع بأكمله. ليس من حقنا تغيير الأعراف المجتمعية أو هياكل السلطة القائمة، ولكننا نفضل دائمًا الخيارات التي لا تتعارض مع مبدأ "المصالح الفضلى للطفل".