يحظر القانون الدولي الإنساني أشكال العنف الجنسي كافةً في حالات النزاع المسلح، سواء كانت نزاعات مسلحة دولية أم غير دولية. وتشكل الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي، جرائم حرب. ومن ثم، فإن من الأهمية بمكان أن تتمكن الدول من التحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، ومن بينها أعمال العنف الجنسي، وملاحقة مرتكبيها بموجب قوانينها الوطنية من أجل وضع حدٍ للإفلات من العقاب. كما تحظر العنف الجنسي فروع أخرى للقانون الدولي، ومن بينها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي.
تشكل هذه القائمة المرجعية موردًا ينهل منه الخبراء القانونيين من الدول وداخل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتدعم التنفيذ الوطني لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر العنف الجنسي. كما تحدد أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي المكمّلة ذات الصلة، فضلًا عن مجموعة مختارة من مصادر القانون والسياسات الأخرى، التي يمكنها، اعتمادًا على السياق، توجيه الأطر الوطنية التي تحكم التعامل مع العنف الجنسي. كما يمكن للخبراء القانونيين استخدامها في مناقشاتهم مع السلطات الحكومية وكذلك تستعين بها الدول عند مراجعة قوانينها وسياساتها. وقد توفر معلومات أيضًا بشأن إعداد التقارير الطوعية حول تنفيذ القانون الدولي الإنساني.
