هذا الدليل موجَّه لقادة الوحدات العسكرية (الكتائب والسرايا) التي تشارك قواتها أو على وشك أن تشارك في عمليات إنفاذ القانون حيث ينطبق القانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويشرح الدليل ببعض التفصيل كيف يمكن أن تؤثر هذه القوانين على سير العمليات ويُبرز السُبل التي يمكن من خلالها الحد من الضرر الذي قد ينجم عن هذه العمليات.
وتشير الوثيقة إلى وثائق قانونية غير مُلزِمة مثل المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية) ومدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (مدونة قواعد السلوك)، كما أنها تشمل معلومات كافية تجعلها مستقلة بذاتها.
ولا بد للقادة العسكريين الذي يعملون في أوضاع إنفاذ القانون قراءة هذا الدليل.
