كفل القانون الدولي الإنساني الحماية للأشخاص والممتلكات في النزاعات المسلحة، ولكن هذا لا يحدث إلا إذا أُقِرّت قواعد هذا القانون على النحو الملائم، وفُهمت بشكل واضح، وجرى الامتثال لها بشكل تام.
وتتمثل الخطوة الأولى والحيوية في سبيل ضمان فعالية الحماية التي يوفرها القانون في اعتماد الدول الصكوك القانونية ذات الصلة أو التصديق عليها. ولكن ثمة إجراءات أخرى يلزم اتخاذها أيضًا على المستوى الوطني، يبدأ تنفيذها في وقت السلم، من أجل تمكين الامتثال للقانون. وبإمكان اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية تحديدًا بالقانون الدولي الإنساني تقديم المشورة للحكومات ومساعدتها في الاضطلاع بهذه المهمة المعقدة. وبحلول تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، بلغ عدد البلدان التي لديها هيئة من هذه الهيئات 111 بلدًا.
تقدم هذه الوثيقة نظرة عامة عن دور هذه اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني وعملها. وتستعرض السبل التي تكفل لهذه اللجان أداء عملها بكفاءة، من حيث الأعضاء الذين تضمهم في تشكيلها مع وصف مفصل للسمات التي أثبتت التجربة ضرورة توافرها في هذه اللجان كي تؤدي دورها كما يجب. وتُختَم الوثيقة ببعض النماذج التي تهدف إلى مساعدة اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الاضطلاع بدورها بكفاءة.
