تزايد انتشار العمليات التي يتعين على القوات العسكرية أن تعمل خلالها في سياق إنفاذ القانون. ويمثل ذلك تحولًا كبيرًا للعديد من القوات العسكرية عن دورها الرئيسي وينطوي على تنفيذ عمليات بموجب إطار قانوني مختلف غالبًا ما يتطلب تكييف عقيدتها العسكرية وتدريبها وخططها وعمليات صنع القرار. وقد دفع ذلك اللجنة الدولية إلى النظر بالتفصيل في كيفية دمج الإطار القانوني ذي الصلة في عمليتي التخطيط وصنع القرار، من أجل ضمان امتثال هذه العمليات للقانون، والوفاء بالالتزامات المفروضة على القادة.
أعدت اللجنة الدولية هذه المطبوعة الاستشارية لتكون دليلًا تسترشد به القوات العسكرية لدى مراجعة عقيدتها وإجراءاتها الخاصة بالتخطيط لهذه العمليات غير القتالية (إنفاذ القانون). وصممت لدعم القادة ومسؤولي التخطيط لوضع الإطار القانوني ذي الصلة موضع التنفيذ في عملياتهم على جميع المستويات وتطويرها حيثما أمكن، جنبًا إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون وبما يتماشى مع القوانين الوطنية. وتركز المطبوعة على التحديات الإنسانية المتعلقة بتلك العمليات التي تنفذها القوات العسكرية إما لدعم وكالات إنفاذ القانون أو غيرها من الأجهزة الأمنية غير العسكرية، أو عند شغلها هذا الدور في غيابها.
