تتضمن هذه الاتفاقية تدابير وآليات متنوعة لتعزيز تنفيذها وكفالة الامتثال لأحكامها. وقد يستلزم بعض أحكامها اعتماد الدول الأطراف تشريعات محلية ولوائح إدارية. وقد يشمل ذلك اعتماد تشريعات جنائية، بما في ذلك فرض عقوبات جزائية، لكفالة احترام أحكام الاتفاقية داخل أراضي الدول الأطراف واحترامها من قبل الأشخاص الخاضعين لولايتها أو سيطرتها. وقد يتطلب الأمر إصدار تعليمات إدارية للقوات المسلحة وإدراج تغييرات في العقيدة العسكرية والسياسات العسكرية والتدريب العسكري. تتيح قائمة المراجعة هذه إرشادات للدول بشأن الإطار القانوني / التنظيمي / الإداري اللازم لكفالة تنفيذ الاتفاقية، وكذلك الممارسات السليمة وهو مكمل للقانون النموذجي للجنة الدولية للصليب الأحمر.
