استخدام الأسلحة والمعدات في عمليات إنفاذ القانون

كثيراً ما تواجه الدول حالات قد يضطر فيها موظفوها إلى استخدام القوة لصون واستعادة الأمن العام والقانون والنظام. وفي جميع هذه الحالات، يجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يضمنوا توافق اختيارهم واستخدامهم للأسلحة أو المعدات الأخرى مع المعايير القانونية الدولية المتعلقة باستخدام القوة.

 وبالنظر إلى العواقب الوخيمة للاستخدام المفرط للقوة على الحياة والصحة، بما في ذلك في حالات الاضطرابات المدنية، تبيّن هذه المجموعة من الأسئلة والأجوبة القيود الصارمة المفروضة على استخدام الأسلحة والمعدات في عمليات إنفاذ القانون.