الأسلحة التقليدية

يحظر القانون الدولي الإنساني أو يقيد أنواعًا معينة من الأسلحة التقليدية من أجل حماية المدنيين من آثارها العشوائية وتجنيب المقاتلين إصابات مفرطة لا تخدم أي غرض عسكري. وأحد الصكوك القانونية الرئيسية لذلك هي الاتفاقية المعنية بأسلحة تقليدية معينة عام 1980.

تستند اتفاقية عام 1980 بشأن حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر  إلى القواعد العامة للقانون الدولي الإنساني التي تحظر استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر. استخدام الأسلحة ذات الأثر العشوائي أو الطبيعة التي تسبب إصابات غير مبررة أو معاناة لا داعي لها.