اليمن: الإفراج عن المحتجزين "لحظة عظيمة تغلبت فيها الإنسانية"

الجمعة 13 نيسان/أبريل 2023، مطار عدن. مندوبة اللجنة الدولية فاطمة ساطور ترافق محتجزين سابقين في رحلة إلى صنعاء. قبل الصعود إلى الطائرة، تقدم لهم هاتفًا ليخبروا عائلاتهم بأنهم سيصلون إلى الوطن بعد قليل. "كان الأمر مؤثرًا للغاية، وكان الجميع يشعرون بنشوة عارمة لأنهم سيرون أقاربهم في غضون ساعات قليلة بعد سنوات في الأسر. إنها لحظة عظيمة تغلبت فيها الإنسانية".

حشدت الآلية اللوجستية طائرتين مستأجرتين و3 طائرات مملوكة للّجنة الدولية لإجراء 18 رحلة جوية نقلت المحتجزين ذهابًا وإيابًا بين ست مدن في اليمن والمملكة العربية السعودية، لتسهيل العودة الآمنة لأكثر من 950 فردًا إلى ديارهم. وقد قدمت الأطقم الطبية والمتطوعون التابعون لجمعية الهلال الأحمر اليمني وهيئة الهلال الأحمر السعودي المساعدة للمحتجزين ذوي الإعاقة على متن الطائرات وخارجها، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية وخدمات الإسعاف عند الحاجة. وتواصلت العملية حتى يوم الإثنين 17 نيسان/أبريل، حيث قطع آخر المحتجزين السابقين المرحلة النهائية من رحلتهم بسيارات أجرة أو حافلات بدعم مالي من اللجنة الدولية.

ولدى الوصول إلى عدن، غصّ مدرج المطار بحشد من المسؤولين والعسكريين وأفراد العائلات. عانق الرجال بعضهم بعضًا، وتبادلوا القبلات على الجباه، ورقصوا رقصات تقليدية عفوية. تقول فاطمة: "بكت العائلات من شدة الفرح، واحتُبست الكلمات في الصدور". 

أكثر من مجرد نقل للمحتجزين

جاءت عمليات الإفراج هذه ثمرة مفاوضات اختُتمت في 20 آذار/مارس 2023 في العاصمة السويسرية بيرن، حيث اتفقت أطراف النزاع في اليمن على الإفراج عن قرابة 900 محتجز. وقد شاركنا في رئاسة هذه الاجتماعات مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وكانت أطراف النزاع وقّعت في كانون الأول/ديسمبر 2018 اتفاق ستوكهولم، الذي التزمت بموجبه بالإفراج عن محتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع.

وهذه ثاني أضخم عملية إفراج على صلة بالنزاع في اليمن تعمل اللجنة الدولية على تسهيل تنفيذها، فقد أجريت العملية الأكبر في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وشهدت الإفراج عن أكثر من 1,000 محتجز.

وقال رالف وهبة، نائب رئيس عمليات اللجنة الدولية في اليمن: "تشرفت حقًا بالمشاركة في هذه العملية الفارقة. لكن لا بد من توضيح أن دورنا لا يقتصر بالتأكيد على تسيير طائرات ونقل أفراد".

وخلال الأسابيع والأيام السابقة على هذه العملية، زارت اللجنة الدولية المحتجزين كافة في أماكن احتجازهم، وقابلت كلًا منهم على انفراد للتأكد من موافقتهم على العودة إلى الوطن وضمان الحفاظ على أمنهم.

تأكد المندوبون كذلك من جاهزية المحتجزين للطيران، وعرضوا عليهم إمكانية إبلاغ عائلاتهم بعودتهم إلى الديار.

الأثر الإنساني لعمليات الإفراج هذه هائل، فكما يؤكد رالف وهبة: "تساعدنا على إنهاء معاناة كثير من العائلات المشتتة وبناء الثقة بين الأطراف، وهو ما نأمل أن يؤدي إلى تنفيذ عمليات إفراج أخرى".

لماذا يحتاج المحتجزون إلى حماية؟

ورد في تقريرنا الذي صدر مؤخرًا عن الاحتجاز: "المحتجزون معرضون لسوء المعاملة من قِبل محتجِزيهم والحراس، وسلامتهم النفسية تعتمد بشكل كلي على قدرات محتجِزيهم واهتماماتهم، ويشعر كثيرون منهم بقلق بسبب عدم معرفتهم مدة مكثهم رهن الاحتجاز".

وتظل هذه الأخطار ماثلة دائمًا ومن الممكن أن تطل برأسها في أثناء عمليات الإفراج عن المحتجزين ونقلهم، بسبب مشاهر الكراهية والضغائن التي يضمرها الأعداء لبعضهم البعض، أو بسبب قرب عمليات عسكرية دائرة فعلًا من مكان وجودهم.

وهذا هو المجال الذي نحقق فيه قيمة مضافة واضحة اكتسبناها على مدى عقود من العمل المحايد في ظل أوضاع يطغى عليها الاستقطاب والعنف. فمن خلال تحييد أماكن مثل المستشفيات ووسائل نقل من قبيل الحافلات والطائرات، يمكننا درء الضرر عن جميع الناس المشمولين بحماية شارات الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الكريستالة الحمراء.

الكثير من العائلات لا تعلم مصير ذويها؛ ما إذا كانوا أحياء أم أموات، جرحى أم محتجزين، ومن حقهم الحصول على إجابات شافية. واللجنة الدولية تشجع الأطراف على بدء مفاوضات بشأن إعادة الأشخاص الذين لا يزالون قيد الاحتجاز أو الذين قضوا في القتال إلى أوطانهم ومبادلتهم.

 ويختتم رالف وهبة قائلًا: "نقدّر الثقة التي تودعها أطراف النزاع في اللجنة الدولية بصفتها وسيطًا محايدًا في هذه العملية. لكن علينا أن نضع في اعتبارنا أن هناك محتجزين ينتظرون الإفراج عنهم، ونحن مستعدون للمساعدة".

الكثير من العائلات لا تعلم مصير ذويها؛ ما إذا كانوا أحياء أم أموات، جرحى أم محتجزين، ومن حقهم الحصول على إجابات شافية. واللجنة الدولية تشجع الأطراف على بدء مفاوضات بشأن إعادة الأشخاص الذين لا يزالون قيد الاحتجاز أو الذين قضوا في القتال إلى أوطانهم ومبادلتهم.

 ويختتم رالف وهبة قائلًا: "نقدّر الثقة التي تودعها أطراف النزاع في اللجنة الدولية بصفتها وسيطًا محايدًا في هذه العملية. لكن علينا أن نضع في اعتبارنا أن هناك محتجزين ينتظرون الإفراج عنهم، ونحن مستعدون للمساعدة".