بيان صادر عن المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني بعد زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هذا الأسبوع.

ما شاركني إيّاه الناس هو إحساسٌ عميقٌ بالإرهاق واليأس وعدم القدرة على رؤية مستقبلٍ أفضل للأجيال الشابّة في المنطقة. صحيحٌ أنّه في المرحلة الحالية يحتاج سكان غزة للمساعدات الإنسانية، إلّا أنّ المساعدات لا يمكن أن تمنع عودة شبه حتمية لليالٍ تملؤها أصوات الرعب في مرحلة ما في المستقبل القريب أو البعيد، فلا يمكن تحقيق مستقبلٍ أفضل إلا بالحلول السياسية.

لقد أبلغتُ الطرفين باستعدادنا لأن نكون وسيطاً محايداً بينهما في حالة التفاوض لإجراء تبادلٍ للمعتقلين أو للرفات البشرية. للعائلات الحق في معرفة مصير أحبائهم  والحزن والمضي قدماً في الحياة.

لقد تركت جولة التصعيد الأخيرة أثراً كبيراً على الناس في غزة. مع كلّ جولةٍ جديدةٍ من القتال، يجد سكان غزة منازلهم وسبل عيشهم مدمّرةً مرةً تلو الأخرى، فيصبح حالهم أسوأ ممّا كان عليه. لقد سئموا من الحديث عن القدرة على االتأقلم، فهي ببساطة عبارة تضمر في طيّاتها انعدام الخيارات المتاحة أمام أشخاصٍ يُجبرون على التحمّل وإكمال حياتهم بما تبقّى لديهم مراراً وتكراراً.

كما دفع المدنيون في إسرائيل ثمناً باهظاً، إذ أصبح البقاء بالقرب من الملاجئ أمراً طبيعياً للمجتمعات في جنوب إسرائيل، كما هو الحال مع الحرائق الناجمة عن البالونات الحارقة التي تلحق الضرر بالأراضي الزراعية وسبل العيش.

تترك حلقات الخوف والدمار المتكرّرة على جانبي السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل أثراً نفسياً سيتردّد صداه لسنواتٍ عديدةٍ في أذهان الأطفال والكبار على حدٍ سواء.

وعلى الرغم من أنّ المساعدات الإنسانية تمنع انهيار بعض الخدمات الأساسية في غزة في المرحلة الحالية، إلّا أنها ليست حلاً مستداماً.

إنّ جيلاً كاملاً من شباب غزة قد نشأ وهو لا يعرف سوى الحدود المغلقة والجولات المتكررة من الأعمال العدائية. لقد مرّ على أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أربع عملياتٍ عسكريةٍ وتصعيداتٍ لا حصر لها. وهُم بحاجة إلى بصيص أمل وإلى مستقبلٍ يتطلعون إليه.

وقد واجهت الأسئلة ذاتها في القدس اليوم: ما هو مستقبل الشباب الفلسطيني الذي يعيش تحت أطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث؟

لديّ إيمانٌ راسخٌ بضرورة إعادة القانون الدولي الإنساني إلى الطاولة لمعالجة الآثار القانونية والإنسانية لسياسات الاحتلال على الفلسطينيين. إن احترام هذا القانون ليس الدواء الشافي لإنهاء الاحتلال، لكنه يساعد في الحفاظ على مسار التفاوض نحو حلٍّ مستدام. لن يتم حلّ هذا النزاع بسرد بنود اتفاقية جنيف الرابعة، ولكن الامتثال للالتزامات الأساسية سيكون بدايةً جيدةً لما أصبح طريقاً طويلاً ومؤلماً بشكلٍ متزايدٍ نحو السلام.

سينصبّ تركيز اللجنة الدولية على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في غزة. ولتحقيق هذه الغاية، قمنا بتوجيه نداءٍ أوّليٍّ لرفع ميزانيتنا بمقدار 10 ملايين فرنك سويسري (11.1 مليون دولار أمريكي). إليكم بعض الأمثلة على ما تفعله طواقمنا في المرحلة الحالية:

•     وصول فريق جراحي تابع للجنة الدولية مؤخراً. كما تتمثل إحدى أولوياتنا في جلب إمدادات طبية إضافية لدعم النظام الصحي الهش بالفعل والخاضع لضغوطٍ هائلة، والذي يتعامل في نفس الوقت مع تفشّي جائحة كوفيد-19.
• مساعدة العائلات التي هُدمت منازلها ولم تعُد تصلها خدمات الماء والكهرباء، بالإضافة إلى التركيز على الاحتياجات طويلة الأمد، مثل إعادة بناء البنية التحتية ودعم الصحة النفسية بشكل أساسي.
• مواصلة مشاريعنا القائمة بالفعل وتعزيزها بهدف إصلاح شبكات الكهرباء والصرف الصحي والمياه.

كما سنواصل دعم شركائنا في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ونجمة داوود الحمراء في إسرائيل.