بيان

بيتر ماورير: "المجتمعات في منطقة الساحل الآن تسير على حبل مشدود للبقاء على قيد الحياة"

كلمة السيد بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمام الاجتماع الجانبي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الشراكات في مجال بناء السلام والمناخ والأمن في منطقة الساحل، جامعة الأمم المتحدة (تُرجى المراجعة لدى الإلقاء)

أصحاب السعادة، السيدات والسادة

تتعاون اللجنة الدولية تعاونًا وثيقًا مع المجتمعات المحلية، التي تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة أزمات تغير المناخ والنزاعات المسلحة والعنف. رؤيتنا عن منطقة الساحل واضحة:

• تقريبًا جميع البلدان التي تعتبر الأكثر عرضة للصدمات المناخية تعاني أيضًا من نزاعات

• تقارب الصدمات واضح وضوحًا تامًا على حياة الناس، وكذلك على المؤسسات والتماسك الاجتماعي، الأمر الذي يهدد التنمية.

• على الرغم من نقاط الضعف الواضحة، فإن الأطراف الفاعلة الأكثر استعدادًا لاستخدام التمويل المناخي ودعم التكيف مع تغير المناخ تكاد تكون غائبة بسبب المخاطر الأمنية

إن المجتمعات المحلية في منطقة الساحل من أكثر المجتمعات مرونة في العالم، ولكن في مواجهة الصدمات المركبة، فإنهم يسيرون الآن على حبل مشدود للبقاء على قيد الحياة. ورسالتهم واضحة: يريدون مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

إن العمل الإنساني في الخطوط الأمامية عامل حيوي لتحقيق الاستقرار في أجواء التشظي، وإحدى الركائز الأساسية نحو مزيد من الاستقرار. ومع ذلك، لا يستطيع العاملون في المجال الإنساني وحدهم مواجهة هذا العدد الذي لا يحصى من التحديات.

أولويتنا الملحة هي العمل معًا، على نحو متكامل وعلى مستويات مختلفة، من أجل تعزيز مرونة الأفراد والمجتمعات والأنظمة. قد نتفق جميعًا على ذلك، لكننا نتعثر في "كيفية" تنفيذ استجابتنا الجماعية.

 

لقد استندت اللجنة الدولية في المعلومات التي استمدتها إلى بعض المبادرات التي نفذتها مؤخرًا؛ على سبيل المثال مشروع مياه غرب غوما، الذي تبلغ تكلفته 40 مليون فرنك سويسري والذي سيوفر مياه شرب مأمونة وميسورة التكلفة لنحو 330 ألفًا من سكان المدينة بحلول عام 2026. ويتحقق ذلك من خلال تعاون جديد بين سائر القطاعات والجهات الفاعلة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وأنا أرى ثلاثة حلول عملية من شأنها أن تجعلنا أكثر نجاحًا في الجمع بين التأثير الإيجابي والمستدام:

• أولًا، وضع الأشخاص المتضررين في صميم عملنا: عبر تمكين مبادرات المجتمع المحلي، فضلًا عن جهود التغيير الواسعة النطاق.

• ثانيًا، تشارُك المعرفة والمواءمة بين الخبرات التكميلية: يمكن أن يساعد العاملون في المجال الإنساني الجهات الفاعلة الأخرى على مراعاة ظروف النزاعات في عملهم ومعالجة بعض المخاطر التي تفرض قيودًا على أنشطتهم في هذه السياقات.

• ثالثًا، استكشاف آليات تمويل جديدة تجمع الدول والقطاع الخاص والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية معًا، من أجل إيجاد أداة جديدة أكثر جدوى لتقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات على نحو أفضل.

شكرًا لكم ..