المؤتمر الأول للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة - كانكون، المكسيك، من 24 حتى 27 آب/أغسطس. تصريح السيد بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يشرفني أن ألقي خطابي أمامكم اليوم في هذه المناسبة التاريخية إذ يعقد "المؤتمر الأول للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة"، وهي المعاهدة التي يُتوقع منها أن تفضي إلى الحد من المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يسببها توفر وانتشار الأسلحة التقليدية دون خضوعها لتنظيم جيد.
وتؤسس هذه المعاهدة معيارًا عالميًا لنقل الأسلحة بمسؤولية. وسوف تساعد هذه المعاهدة على ضمان عدم وصول الأسلحة إلى أيدي أشخاص قد يستخدمونها لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان والجرائم الخطيرة الأخرى وذلك من خلال إلزام الدول الأطراف بالنظر بعين الاعتبار لاحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان أثناء اتخاذ قرارات نقل أسلحتهم واتخاذ إجراءات لمنع تسرب الأسلحة.
ومع استمرار تدفق الأسلحة، سواء من خلال النقل العلني أو الخفي أو من خلال التسريب، إلى بعض المناطق التي تشهد أشد النزاعات المسلحة وحشية، مثل تلك التي تشهدها بعض المناطق في الشرق الأوسط وأفريقيا اليوم، فهناك حاجة عاجلة لسدّ الفجوة بين القانون والممارسة.
وتؤسس هذه المعاهدة معيارًا عالميًا لنقل الأسلحة بمسؤولية. وسوف تساعد هذه المعاهدة على ضمان عدم وصول الأسلحة إلى أيدي أشخاص قد يستخدمونها لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان والجرائم الخطيرة الأخرى وذلك من خلال إلزام الدول الأطراف بالنظر بعين الاعتبار لاحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان أثناء اتخاذ قرارات نقل أسلحتهم واتخاذ إجراءات لمنع تسرب الأسلحة.
ولن يعتمد هدف هذه المعاهدة الذي يرمي إلى زيادة المسؤولية والشفافية في المعاهدة الدولية للأسلحة التقليدية فقط على تنفيذ الدول الأطراف لبنود المعاهدة، بل أيضًا على انفتاح وشفافية المنتديات التي تؤسَّس بموجب المعاهدة لمراجعة تطبيقها وتشغيلها، لاسيما "مؤتمر الدول الأطراف". وسوف يسمح مستوى الشفافية القوي، لاسيما في التقارير المبدئية والسنوية المطلوبة بموجب المعاهدة وفي مراجعة تشغيل المعاهدة من قبل "مؤتمر الدول الأطراف"، بتيسير التعاون وبناء الثقة اللازمين لنجاح المعاهدة. وتحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدول الأطراف على تذكّر هذه النقاط أثناء اتخاذها القرارات هذا الأسبوع، لاسيما بشأن لائحة الإجراءات وآلية إعداد التقارير.
لهذه المعاهدة، وللعلامة البارزة التي يمثّلها "المؤتمر الأول للدول الأطراف"، أهمية بالغة. وإذا كنا قد وصلنا إلى هذه النقطة اليوم فإن الفضل يرجع إلى كل الذين عملوا بلا كلل أو ملل خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة حتى أضحت هذه المعاهدة واقعًا: وهي الدول التي قادت العملية التي أفضت إلى التصديق على المعاهدة؛ والأمم المتحدة والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حيث لفتتا الانتباه للكلفة البشرية الباهظة التي يسببها نقل الأسلحة دون تنظيم جيد؛ وكذلك بالطبع المنظمات غير الحكومية التي دعت أولاً لمعاهدة لتجارة الأسلحة منذ 15 عامًا. ويجب الاعتراف في هذا السياق بأهمية الدور المحوري الذي لعبه تحالف المنظمات غير الحكومية من أجل "التحكم في الأسلحة" في الخروج بهذه المعاهدة إلى النور، والخبرة والمساعدة الثمينة التي تقدمها هذه المنظمات الآن دعمًا لجهود تعميم المعاهدة وتطبيقها.
إن الجهود الموحَّدة للدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر يجب أن تحظى بالدعم وتُضاعَف إن أمكن في مرحلة تطبيق المعاهدة، والذي يعد المؤتمر الأول للدول الأطراف نقطة البدء فيها. لقد بدأ عملنا للتوّ. ولا يجب علينا وحسب أن نجاهد لتحقيق أوسع نطاق ممكن من التأييد للمعاهدة – لاسيما من قبل الدول المشاركة في تجارة الأسلحة – لكن يجب أيضًا أن نضمن بصورة أساسية تطبيق الالتزامات الجوهرية للمعاهدة تطبيقًا أمينًا، لاسيما من خلال تأسيس أنظمة تحكم وطنية قوية.
وفي هذا الشأن مازلتُ مشغولاً بشأن الفجوة المستمرة بين مهمة ضمان احترام القانون الدولي الإنساني في عمليات نقل الأسلحة وممارسات النقل الفعلية لدول عديدة. وتواجه اللجنة الدولية هذه الفجوة مباشرة في عدة دول حيث تشهد اللجنة الدولية التبعات المريعة التي يعاني منها المدنيون بسبب توافر الأسلحة على نطاق واسع وإساءة استخدامها وهو ما يسهّل وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ويعرّض المساعدات الطبية والإنسانية الضرورية للخطر ويُفضي إلى النزوح ويطيل أمد النزاعات المسلحة. ومع استمرار تدفق الأسلحة، سواء من خلال النقل العلني أو الخفي أو من خلال التسريب، إلى بعض المناطق التي تشهد أشد النزاعات المسلحة وحشية، مثل تلك التي تشهدها بعض المناطق في الشرق الأوسط وأفريقيا اليوم، فهناك حاجة عاجلة لسدّ الفجوة بين القانون والممارسة.
إن المقياس الحقيقي لنجاح معاهدة تجارة الأسلحة سيكون بمقدار ما يمكن تقليله من هذه الفجوة وتغيير المعاهدة لحياة الناس في السنوات المقبلة. وإذا انضمت الدول للمعاهدة لكنها استمرت في نقل الأسلحة للمتحاربين ممن لديهم سجل بارتكاب جرائم حرب أو اقتراف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فمن شأن هذا التضارب تقويض الغرض الإنساني للمعاهدة ومصداقيتها تقويضًا حادًا.
