سؤال وجواب: العنف الجنسي في النزاعات المسلحة
ينتشر العنف الجنسي بصورة مأساوية في العديد من النزاعات الحديثة. وتلتزم اللجنة الدولية ببذل المزيد من الجهد للحيلولة دون وقوع هذا الانتهاك المدمر ومساعدة الضحايا. تتناول هذه المقالة طبيعة العنف الجنسي، واحتياجات الضحايا، وأنشطة اللجنة الدولية في مجالات الوقاية والحماية والمساعدة فضلًا عن الأسس القانونية لحظر العنف الجنسي.
الاستجابة لاحتياجات ضحايا العنف الجنسي
على مر التاريخ، يُرتكب العنف الجنسي على نطاق واسع أثناء النزاعات المسلحة ويُنظر إليه غالبًا كنتيجة حتمية للحرب. لا يزال العنف الجنسي مستمرًا كظاهرة مدمرة لها عواقب وخيمة ليس فقط على الضحايا، من نساء ورجال وفتيان وفتيات وأسرهم ولكن على مجتمعات بأسرها. علاوة على ذلك، لا يزال هناك قصور كبير على مستوى الإبلاغ عن وقوع هذه الانتهاكات والتقليل من شأن مدى انتشارها والآثار الناتجة عنها، وتبقى الاستجابة الإنسانية للاحتياجات المتنوعة للضحايا غير كافية.
وبالرغم من هذه التحديات المذكورة، تعتقد اللجنة الدولية اعتقادًا راسخًا، أنه من الممكن وقف العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، وتسعى لتلبية احتياجات الضحايا عن طريق توفير استجابة شاملة تتضمن أنشطة على مستويات المساعدة والحماية والوقاية للحيلولة دون ارتكاب هذه الجرائم. وتعهدت اللجنة الدولية بتحسين استجابتها على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال تعزيز برامجها وتوسيع نطاقها وتعزيز قدرتها على مواجهة ظاهرة تتسم بالتعقد والحساسية.
1. ما هو العنف الجنسي؟
يستخدم مصطلح "العنف الجنسي" لوصف أعمال ذات طابع جنسي؛ فرضت بالقوة أو الإكراه، كأن ينشأ عن خوف الشخص المعني أو شخص آخر من التعرض لأعمال عنف أو إكراه أو احتجاز أو إيذاء نفسي أو إساءة استخدام السلطة ضد أي ضحية، رجلًا كان أو امرأة أو بنتًا أو صبيًّا، أو باستغلال بيئة قسرية، أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير حقيقة عن الرضا هو أيضًا شكل من أشكال الإكراه. ويشمل العنف الجنسي: الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ونادرًا ما تقع هذه الأفعال في عزلة، وهي تشكل جزءًا من نمط من أنماط الإساءة والعنف يتضمن القتل وتجنيد الأطفال، وتدمير الممتلكات والنهب. ويمكن استخدام العنف الجنسي كشكل من أشكال الانتقام لبث الخوف أو كشكل من أشكال التعذيب. ويمكن أيضًا أن يستخدم بصورة منهجية كوسيلة من وسائل الحرب الغرض منها تدمير النسيج الاجتماعي.
2.من الذي يتضرر وكيف؟
يتضرر النساء والرجال والفتيات والفتيان بدرجات متفاوتة بسبب النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، فربما يكون البعض أكثر عرضة للعنف الجنسي من غيره. وهذا يشمل أولئك الذين نزحوا داخليًا والمهاجرين والأرامل وأرباب الأسر من النساء والمحتجزين والأشخاص المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، أو أولئك المنتمين إلى عرق محدد. ويتعرض أيضًا الرجال والفتيان للعنف الجنسي ويمكن، في بعض الأماكن، أن يجعلهم الاحتجاز عرضة لمخاطر كبيرة.
ويمكن أن تتسبب أعمال العنف الجنسي بصدمات خطيرة جسدية ونفسية، والإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وتؤدي إلى الموت أحيانًا. إضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتعرض الضحايا لإيذاء مزدوج: الإصابة بجراح وصدمات يُحتمل أن تكون خطيرة وتدوم طويلًا، وأيضًا مواجهة الوصم بالعار والنبذ من جانب عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية.
وعلى الرغم من انتشار العنف الجنسي في العديد من النزاعات المسلحة، يظل غالبًا غير مرئي. وثمة شعور بالذنب أو الخجل أو الخوف من الانتقام أو المحظورات التي تحيط بهذه المسألة تمنع الضحايا من الإبلاغ. ونتيجة لذلك، غالبًا ما يجري إخفاء الأبعاد الكاملة للمشكلة. لذا، قد يكون من الصعب للغاية الوصول إلى الضحايا ومساعدتهم.
3. ما هي احتياجات ضحايا العنف الجنسي؟
ينبغي قبل كل شيء معاملة ضحايا العنف الجنسي معاملة إنسانية واحترام خصوصياتهم بشكل كامل والتعامل بسرية كاملة عند الاستجابة لاحتياجاتهم. ويعد ضمان أمن الضحايا والحيلولة دون استمرار تعرضهم للاعتداء من الأمور المهمة للغاية. فقد يمنع الخوف من الانتقام والتعرض للاعتداء الضحايا عن الإبلاغ ويعرض من يبلغون ويعيشون في ظل أوضاع أمنية هشة إلى الاعتداء بشكل أكبر.
ويعد العنف الجنسي حالة من حالات الطوارئ الطبية، إذ قد يعرض ضحاياه إلى عواقب صحية ونفسية خطيرة. ومن الأهمية بمكان أن يحصل هؤلاء على الرعاية الطبية في الوقت المناسب خلال 72 ساعة وبدون أية عوائق للحد من خطر الأمراض والعدوى المنقولة جنسيًا وفيروس نقص المناعة البشرية فضلاً عن تأمين الحصول على الوسائل العاجلة لمنع الحمل وفقًا للقانون المحلي.
وفي حالة حدوث حمل غير مرغوب فيه نتيجة للاغتصاب، تلجأ الضحية إلى التخلص منه بطرق غير مأمونة معرضة صحتها وحياتها للخطر. ويشكل الإجهاض غير المأمون مصدر قلق كبير على الصحة العامة. ويكون الأطفال ثمرة حالات الاغتصاب وأمهاتهم عرضة إلى الاستضعاف بشكل كبير إضافة إلى ومواجهة خطر الاستبعاد من المجتمع، وربما ينتهي بهم المآل إلى الوأد أو التعرض إلى أشكال عنف الأخرى.
4. ماهي العوائق التي يمكن أن تواجه الضحايا للحصول على الرعاية الصحية؟
من الأهمية بمكان أن يحصل الضحايا على الرعاية الصحية الشاملة، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي لا سيما في المرحلة الحادة من الأزمة وكذلك على المدى البعيد. بيد أن ذلك يشكل غالبًا تحديًا كبيرًا في حالات النزاع المسلح. وفي كثير من الحالات، لا يدرك الضحايا مدى حاجتهم للحصول على الرعاية الطبية العاجلة أو يكونوا غير قادرين على الحصول عليها بسبب الخوف وانعدام الأمن، أو غياب المرافق الطبية المناسبة. ويمكن أن يؤدي النزاع إلى تقلص الهياكل الأساسية الطبية أو قد تضر بها أو تدمرها، ما يحرم الضحايا من الحصول على العلاج اللازم.
وغالبًا ما تتعرض سلامة الضحايا إلى مخاطر كبيرة أثناء محاولتهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية. فمنهم من يضطر إلى قطع مسافات طويلة في بيئة غير آمنة طلبًا للمساعدة وربما يفاجأ بعد كل هذا العناء باختفاء الهياكل والخدمات الصحية بسبب النزاع. وقد يواجه العاملون في المجال الإنساني أيضًا تحديات كبيرة للوصول إلى الضحايا لتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم وذلك نتيجة للطبيعة المعقدة للنزاع المسلح.
5.وما هي الاحتياجات غيرالطبية؟
تتألف الاستجابة الإنسانية من مجموعة من العناصر الأخرى التي يجب إضافتها إلى الرعاية الصحية. ومن المهم التأكد من حصول ضحايا العنف الجنسي على الحماية من التعرض إلى انتهاكات أخرى وذلك عن طريق رفع الوعي بالمخاطر وأنشطة الحد من المخاطر.
وينبغي تزويد من يرغب من الضحايا في إقامة العدل بمعلومات وافية حول الدعم المتاح وحمايتهم من التعرض للانتقام أو الاستبعاد أو المخاطر الأمنية. ومن الأهمية بمكان ضمان عدم تعريض الضحايا إلى أي مخاطر بسبب لجوئهم إلى القانون.
ويواجه الضحايا في حالات كثيرة مصاعب جمة للاندماج في المجتمع من جديد. ومن المهم الاهتمام بالتوعية لتلافي تعريض الضحايا وأولادهم إلى الوصم والنبذ والاستبعاد، وثمة حاجة إلى دعم وتوجيه شركاء هؤلاء الضحايا في الحياة وأولادهم وأفراد الأسرة الآخرين وتزويدهم بما يلزم من التوجيه والرعاية.
وكثيرًا ما يحتاج النازحون أو من فقدوا سبل كسب العيش بسبب العنف الجنسي إلى المأوى والدعم الاقتصادي لإعادة بناء حياتهم.
6.كيف تلبي اللجنة الدولية احتياجات ضحايا العنف الجنسي في إطار برامجها وأنشطتها؟
تسعى اللجنة الدولية كمنظمة إنسانية من أجل معالجة أسباب العنف الجنسي وآثاره من خلال تلبية احتياجات ضحاياه من رجال ونساء وفتيان وفتيات. وتشمل أنشطتها توفير الرعاية الصحية والحماية والمساعدة ورفع الوعي والوقاية.
وتطوع اللجنة الدولية طرق تقديمها للرعاية الصحية بحسب السياق، فهي تقدمها بشكل مباشر للضحايا أو تحيل هؤلاء إلى الهياكل الطبية القائمة للحصول على الرعاية المناسبة مثل الوقاية من المرض وعلاج الإصابات والأمراض، هذا إلى جانب توفير خدمات الصحة الإنجابية وفقًا للتشريعات الوطنية. وفي كثير من الأحيان، تدعم اللجنة الدولية الهياكل الطبية الوطنية والنقل والعاملين في مجالات بناء القدرات والبنية التحتية وتقدم الإمدادات الطبية. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى اللجنة الدولية جاهدة لإدراج الدعم الطبي والنفسي في الأنشطة التي تضطلع بها لصالح ضحايا العنف الجنسي. وتتولى العديد من البرامج التي توفر للضحايا الرعاية والدعم وتلبي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية.
وتقدم اللجنة الدولية الدعم الاقتصادي للضحايا لمساعدتهم في إعادة بناء حياتهم. يشمل ذلك المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية والمأوى والمساعدة في الحصول على مصادر جديدة للدخل أو تحمل تكاليف النقل لمساعدتهم على الحصول على الرعاية الطبية والنفسية.
وتعمل اللجنة الدولية بالتشاور مع المجتمعات المحلية، على رفع مستوى الوعي وتحديد عوامل الخطر ووضع استراتيجيات حماية لمكافحة العنف الجنسي. على سبيل المثال، يمكن للجنة الدولية توفير مواقد تعمل بالوقود لتقليل الوقت الذي تقضيه المرأة خارج منزلها بحثًا عن الحطب والذي يعرضها لخطر العنف الجنسي. كما ساعدت المجتمعات المحلية في حفر الآبار في قرية من القرى للحد من المخاطر التي تواجهها المرأة عند الذهاب لجلب المياه
7.ما الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني بشأن العنف الجنسي في النزاع المسلح؟
يعد الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية انتهاكات بموجب القانون الدولي الإنساني. وينبغي على جميع أطراف النزاع المسلح التقيد بحظر العنف الجنسي، وتلتزم جميع الدول بملاحقة مرتكبيه.
يحظر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بموجب قانون المعاهدات (اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك البروتوكول الإضافي الأول والبروتوكول الإضافي الثاني) والقانون العرفي المعمول به في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
8.هل يعد العنف الجنسي جريمةحرب؟
أدرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في قائمة جرائم الحرب وفي قائمة الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.
ويشكل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي أيضًا جرائم دولية أخرى. فالاغتصاب يشكل عادة شكلًا من أشكال التعذيب، عندما يمارسه على سبيل المثال موظف حكومي للحصول على اعترافات من ضحية.
ويشكل العنف الجنسي أيضًا أحد أعمال الإبادة الجماعية عندما يُتخذ على سبيل المثال كتدبير بهدف منع الإنجاب داخل مجموعة بعينها وذلك مثلاً عن طريق التشويه الجنسي أو التعقيم. ويستخدم الاغتصاب كتدبير لمنع الإنجاب، في المجتمعات الأبوية على سبيل المثال، في حال حمل المرأة من رجل ينتمي إلى مجموعة عرقية مختلفة عن تلك التي تنتمي إليها بقصد أن تلد طفلًا ينتمي بالتالي إلى المجموعة العرقية للأب وليس للأم.
فكل حادثة اغتصاب وحيدة ترتكب في سياق نزاع مسلح تشكل جريمة حرب وينبغي المحاكمة عليها. وعلاوة على ذلك، يعد العنف الجنسي في جميع الأوقات انتهاكًا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان والعديد من الهيئات من القانون الوطني والديني أو التقليدي.
9.ماذاعن الذي يمكن أن يكونوا مسؤولين عن العنف الجنسي؟
تحث اللجنة الدولية جميع الأطراف في النزاعات المسلحة على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية النساء والرجال والفتيات والفتيان من العنف الجنسي وضمان حصول جميع ضحايا العنف الجنسي على الرعاية الصحية دون عائق.
وتذكر اللجنة الدولية أطراف النزاع المسلح بأن جميع أشكال العنف الجنسي محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني وتحثها على إدراج هذا الحظر في تشريعاتها الوطنية وقوانينها العسكرية وفي أدلة تدريب حملة السلاح. وهي تعد دورات إعلامية حول حظر العنف الجنسي لصالح حملة السلاح في جميع أنحاء العالم وتطوع دورتها بحسب أنماط الانتهاكات التي وقفت شاهدة عليها في سياقات عملها المختلفة.
إن الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى التي ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني تستتبع المسؤولية الجنائية الفردية ويجب محاكمة مرتكبيها. وتبقى كل الدول ملزمة بتجريم هذه الانتهاكات بموجب القانون الوطني وبالتحقيق بشكل فعال في أي حالة عنف جنسي وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.
وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة الدولية في إطار حوارها السري الذي تجريه مع السلطات أو الجماعات المسلحة، عن شواغلها بشأن ما رصدته أو بالوقائع المزعومة المتعلقة بارتكاب العنف الجنسي. ويشمل ذلك عواقب مثل هذه الأفعال على الضحايا والمجتمعات، والعواقب القانونية والجنائية والتدابير الممكنة لتحديد مرتكبيه ومعاقبتهم بغية حماية السكان والحد من خطر ارتكاب مثل هذه الجرائم.
10. كيف تعمل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر معًا لمعالجة هذه المسألة؟
تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كلما أمكن، بالتعاون مع مقدمي الخدمة المحليين وشركائها داخل الحركة الدولية، مثل الجمعيات الوطنية. وكما هو الحال مع عدد من المسائل الأخرى، تضطلع المكونات المختلفة للحركة الدولية بأدوار متمايزة لكنها مكملة لبعضها البعض في الوقت نفسه في ما يتعلق بمسائل العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. واتساقًا مع مهمتها تتناول اللجنة الدولية للصليب الأحمر جانبًا خاصًا لهذه المسائل عن طريق التركيز على العنف الجنسي في حالات مثل حالة النزاع المسلح. وينتهج الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والجمعيات الوطنية كل على حدة، نهجًا أعمّ في تناول مسألة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشترك هذه الأطراف على سبيل المثال في أنشطة ترمي إلى الحيلولة دون وقوع العنف في حالات الكوارث الطبيعية.
ومؤخرًا في كانون الأول/ديسمبر 2015 قدَّمت اللجنة الدولية والاتحاد الدولي إلى المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الثاني والثلاثين مشروعَ قرار بعنوان "العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي: تحرك مشترك بشأن الحيلولة دون وقوعه والاستجابة له". ويدين القرار الذي اعتمده المؤتمرُ الدولي بالإجماع (الذي جمع بين الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 ومكونات الحركة الدولية) بأقوى العبارات الممكنة العنفَ الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي في جميع الأحوال والظروف، لا سيما في النزاع المسلح والكوارث وحالات الطوارئ الأخرى.
وتتناول ديباجة القرار بواعث القلق المرتبطة بهذا النوع من العنف في النزاعات المسلحة والكوارث وحالات الطوارئ الأخرى. فعلى سبيل المثال، ومع التسليم بأنه غالبًا ما يكون العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي غير مرئي لأن المحظور والخوف يحُولان بين الضحية/الناجية وبين الحديث عمّا حدث، يؤكد القرار على أهمية العمل في سبيل الحيلولة دون وقوع مثل هذا العنف والعمل على استئصاله وإعداد استجابات ملائمة تلبّي احتياجات الضحايا/الناجين قبل أن تطفو على السطح حوادث بعينها. وبالإضافة إلى ذلك، يقرّ هذا القرار بأنه في الوقت الذي تتعرض في النساء والفتيات لهذا النوع من العنف بدرجة أكبر فإن الرجال والصبية أيضا ليسوا بمنأى عنه ويمكن أن يتعرضوا له. ثم يركز القسم الأول من منطوق القرار على العنف الجنسي في النزاع المسلح، إذ يُبرِز هذا الجانب المزعج على نحو خاص في هذا النوع من العنف والحظر الصارم لأفعال العنف الجنسي في النزاع المسلح المنصوص عليه بموجب القانون الدولي الإنساني. أما القسم الثاني فيتحدث عن العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي أثناء الكوارث وحالات الطوارئ الأخرى. وأخيرًا، يلخص القسم الثالث للقرار التدابير التي تتخذها مكونات الحركة وأشكال التعاون والشراكات الموجهة لهذه المسألة.
وعلى المستوى الميداني، تنفّذ اللجنة الدولية والاتحاد الدولي وعدد من الجمعيات الوطنية أنشطة متنوعة تتراوح بين الحيلولة دون وقوع العنف الجنسي والتوعية بالمسألة وبناء القدرات والدبلوماسية الإنسانية وصولاً إلى تقديم الدعم الطبي والنفسي والاقتصادي والقانوني للناجين والناجيات. وعلى مستوى الحركة، منذ اجتماع مجلس المندوبين في 2013، طُوِّرت تعريفات مشتركة خاصة بمصطلحات رئيسية، وأُجري مسح لمبادرات الحركة الدولية والممارسات النافعة والتحديات والفجوات بخصوص العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي في أوقات النزاع المسلح وحالات الكوارث. وقُدِّمت النتائج الرئيسية لعملية المسح في تقرير إلى مجلس المندوبين لعام 2015. كما أُجريت أبحاث أيضًا لتطوير السياسة الخاصة بالعنف الجنسي في النزاع المسلح والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الكوارث، والتوعية بهذه المسألة والأنشطة الميدانية المتعلقة بها.
