تعرب اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) عن سعادتها للانضمام إلى احتفال اليوم بمناسبة اليوم الدولي الرسمي الأول لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام.
تعتقد اللجنة الدولية، بوصفها الحارس القيّم على القانون الدولي الإنساني، وجهة فاعلة حيادية وغير متحيزة ومستقلة تعمل في المجال الإنساني، وحاصلة على جائزة نوبل للسلام عدة مرات تكريمًا لأنشطتها الإنسانية في أثناء الحروب – أنه من المهم أن تعرض وجهة نظرها في هذا الموضوع الحيوي. ونود على وجه الخصوص إلقاء الضوء على الطبيعة المترابطة للإنسانية وتعددية الأطراف.
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، سلَّمت الدول بأنه إذا لم يكن منع الحروب ممكنًا، فلا بد من وجود حدود تُشنّ في إطارها. واستطاع دافع الإنسانية أن يقارب بين الدول ويجمعها لصياغة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والتفاوض بشأنها واعتمادها، وهي الاتفاقيات التي تمثل اليوم لبّ القانون الدولي الإنساني، والتزامًا مشتركًا بين الدول إزاء مبدأ الإنسانية. وتمثل قواعد الحرب هذه، المصدق عليها عالميًا، نتاجًا مثاليًا للإجماع المتعدد الأطراف، فهي برهان على ما يمكن تحقيقه عبر التعددية الفعالة: فمعًا تستطيع الدول وضع قواعد والتمسك بها والعمل بها.
إن اتفاقيات جنيف ترمي إلى حماية سلامة الأشخاص المتضررين من النزاعات وصون كرامتهم ورفاههم. وقد أدرك القائمون الأصليون على وضع هذه الاتفاقيات أن الاستثمار في إنسانيتنا المشتركة، سيسفر حتمًا عن نتائج إيجابية. فحظرت الاتفاقيات التعذيب وسوء المعاملة أو الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى، وسمحت للمستشفيات بالعمل وبتقديم أفراد الخدمات الطبية المساعدة للجرحى والمرضى، ونصت على معاملة المحتجزين معاملة إنسانية. وبهذا يكون بوسعنا أن نرى أن أعداءنا لا يزالون بشرًا في نهاية المطاف. أي أن الدول إذا تمسكت بالقانون الدولي الإنساني واحترمته، فستكون المحصلة النهائية تقليص المعاناة الإنسانية.
إن مبدأي الإنسانية والتعددية يمثلان جوهر عمل الأمم المتحدة، وقد جمعا بيننا اليوم. وفي هذا المنتدى المتعدد الأطراف يسعنا أن ننشئ القواعد التي تحفظ إنسانيتنا. وإذ نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية السبعين لاتفاقيات جنيف، فهيا بنا نستحضر روح هذه الاتفاقيات، وأن نحافظ على الكرامة الإنسانية حتى وسط الحروب. وإن مسؤوليتنا الجماعية لهي ضمان احترام هذه القوانين، وبوسعنا تحقيق هذه الغاية عبر تعددية الأطراف.
