السعي لفرض حظر على الأسلحة النووية
على مدى عقود من الزمن، ركز الحديث بشأن الأسلحة النووية على جوانبها العسكرية والأمنية والمخاوف إزاء انتشارها. ومع ذلك، فإن نطاق النقاش يتسع على نحو متزايد ليشمل عواقبها الإنسانية الكارثية ووضعها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ورغم وجود عدد من الاتفاقيات الدولية للحد من تطوير وانتشار الأسلحة النووية بالفعل، فإن تلك الأسلحة لم تكن محظورة دوليا حتى عام 2017، عندما تم اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية.
وقد ظلت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تدعو إلى فرض حظر على الأسلحة النووية منذ عام 1945، ورحبت باعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية باعتبارها خطوة تاريخية طال انتظارها نحو إزالتها، ونظراً للتوترات الإقليمية والدولية الحالية، فإن خطر استخدام الأسلحة النووية هو الأعلى على الإطلاق منذ الحرب الباردة.
ولضمان عدم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى على الإطلاق وإزالتها تمامًا، تدعو الحركة الدول إلى الانضمام إلى معاهدة الحظر والوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الطويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي.
إن حظر الأسلحة النووية له ما يبرره لأسباب إنسانية وأخلاقية وقانونية، فالأسلحة النووية هي أكثر الأسلحة تدميراً على الإطلاق، واختبارها واستخدامها سيتمخضان عن عواقب إنسانية كارثية.
وترتبط هذه العواقب بما يولده الانفجار النووي من حرارة وانفجار وإشعاع، وكذلك المسافات التي قد تنتشر فيها هذه القوى. وكما شهدنا في قصف هيروشيما وناغازاكي عام 1945، فإن تفجير سلاح نووي في منطقة مأهولة بالسكان أو على مقربة منها يمكن أن يسفر عن سقوط أعداد هائلة من الضحايا وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية.
كما يمكن أن يدمر البنية التحتية والخدمات الطبية، مما يجعل تقديم المعونة والمساعدة شبه مستحيل ويظهر الافتقار إلى القدرة الكافية على الاستجابة الإنسانية في أعقاب ذلك مباشرة. والعديد من أولئك الذين تكتب لهم النجاة من الانفجار سيقعون ضحية لداء الإشعاع في غضون الأسابيع والأشهر التالية، في حين يواجه آخرون خطرًا متزايدًا للإصابة ببعض أنواع السرطان في وقت لاحق في حياتهم.
وفي عام 1996، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن استخدام الأسلحة النووية سيكون معارضًا بصورة عامة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده، وقررت أيضًا أن الدول ملزمة بمواصلة واختتام المفاوضات الرامية إلى نزع السلاح النووي.
ومع اعتماد معاهدة الحظر مؤخراً، بات الإطار القانوني لإزالة الأسلحة النووية أقوى من أي وقت مضى، ومن خلال الانضمام إليها، تفي الدول بمسؤوليتها عن حماية البشرية من الكارثة النووية، استنادا إلى رؤية للأمن بدون أسلحة نووية، وهي رؤية أكثر قابلية للتطبيق وأكثر وإنسانية.
