مخلفات الحرب القابلة للانفجار والقانون الدولي الإنساني
عندما ينتهي نزاع مسلح، غالبا ما تكون ساحات المعركة مليئة ببقايا قابلة للانفجار. ولا يزال الكثير من هذا البقايا خطيرًا، ولا سيما مخزونات الأسلحة التي خلفها المقاتلون وراءهم والذخائر المتفجرة التي تم إطلاقها ولكنها لم تنفجر على النحو المنشود.
ويشكل وجود تلك الأسلحة تهديدًا مستمرًا للمدنيين والمجتمعات في البلدان المتضررة من الحرب. فقد لقى العديد من المدنيين الأبرياء حتفهم أو بترت أطرافهم بسبب احتكاكهم الخطير مع مخلفات الحرب القابلة للانفجار أو تعرضهم لها عن غير قصد. ويمكن لهذه الأسلحة أيضًا أن تعوق جهود إعادة الإعمار وتهدد سبل عيش الناس. ولا يمكن إعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس – ولا يمكن زراعة الأراضي الملوثة – إلا بعد إزالة هذه الأسلحة.
وفي كثير من الأحيان، لا تملك المجتمعات المحلية وسيلة للتعامل مع المشكلة بنفسها. ولا تمتلك غالبيتها القدرة التقنية أو الموارد اللازمة لإزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار على نحو آمن، والقليل منها لديه الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الضحايا النفسية والطبية وإعادة تأهيلهم.
وتوجد اليوم، في شتى أنحاء العالم، الملايين من مخلفات الحرب القابلة للانفجار التي يعاني منها ما يربو على 80 بلدًا. وقد ظلت بعض البلدان تجابه هذه المشكلة منذ عقود. فبولندا، على سبيل المثال، أزالت قرابة 100 مليون جسم متفجر متبقية من الحربين العالميتين. وفي لاوس، لا يزال هناك عشرات الملايين من مخلفات الحرب القابلة للانفجار التي خلفتها حروب الهند الصينية في عام 1975، والتي يتعين إزالتها. كما خلفت الصراعات الأقرب عهدًا، مثل تلك التي اندلعت في أفغانستان والعراق والسودان، وراءها كميات هائلة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار.
واتخذت الدول خطوات مهمة إزاء الحد من المعاناة الإنسانية التي تسببها مخلفات الحرب القابلة للانفجار وتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. ويشكل البروتوكول المتعلق بمخلفات الحرب القابلة للانفجار ، الذي اعتمدته الدول الأطراف في الاتفاقية المعنية بأسلحة تقليدية معينة لعام 1980، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2003، تقدماً ملحوظًا في الجهود الرامية إلى وضع حد للمعاناة الناجمة عن الذخائر غير المنفجرة والمتروكة.
ويدعو البروتوكول كل طرف من أطراف النزاع لإزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار من الأراضي الخاضعة لسيطرته بعد توقف الأعمال العدائية. كما يلزمها بتقديم المساعدة الفنية والمادية والمالية لإزالة هذه المخلفات في المناطق غير الخاضعة لسيطرتها والتي نتجت عن عملياتها الخاصة. ولما كان تطهير بلد ما من هذه الأسلحة قد يستغرق سنوات، فإنه يجب اتخاذ تدابير مثل وضع العلامات والتسييج وتوعية المجتمعات المحلية بالمخاطر للمساعدة على حماية المدنيين. ويتعين على الدول أيضًا تقديم المساعدة لرعاية الضحايا وإعادة تأهيلهم إذا كان بوسعها القيام بذلك.
وتيسيرًا لهذه التدابير، يطلب البروتوكول إلى أطراف النزاع تسجيل معلومات عن المتفجرات التي استخدمتها أثناء النزاع وتبادل تلك المعلومات مع الأطراف الأخرى ومع المنظمات المعنية بإزالة الأسلحة عند انتهاء القتال. وقد أدى الافتقار إلى المعلومات في أغلب الأحيان إلى إبطاء وتيرة الجهود التي بذلت في الماضي للتعامل مع مخلفات الحرب القابلة للانفجار.
ويشكل البروتوكول تطوراً هاماً ويوفر إطاراً بالغ الأهمية لتيسير الاستجابة العاجلة حيثما تبقى مخلفات الحرب القابلة للانفجار. وإذا التزمت كافة الدول بالبروتوكول ونفذت أحكامه تنفيذًا كاملًا فسيؤدي ذلك إلى تعزيز سلامة المدنيين على نحو كبير.
