الأسئلة المتكررة

تُموَّل اللجنة الدولية عن طريق المساهمات الطوعية.

نتلقى المساهمات من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف (الحكومات)، ومن الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومن منظمات فوق وطنية (مثل المفوضية الأوروبية)، ومن مصادر عامة وخاصة. والحكومات هي الجهات المانحة الرئيسية لنا؛ فقد أسهمت في المتوسط بنحو 82% من ميزانيتنا في السنوات الخمس الماضية. لكن هذه المساهمات طوعية، ما يعني عدم وجود ضمان باستمرارها على المدى الطويل.

أطلقت اللجنة الدولية نداءً لجمع مبلغ 2.4 مليار فرنك سويسري في عام 2023. وأجريت تعديلات على النداء، خلال هذا العام، عكست الزيادات التي طرأت على الميزانية استجابةً لاحتياجات غير متوقعة تطلبت توسعًا في الأنشطة الإنسانية.

تتزايد الاحتياجات عامًا بعد عام، فشهد عام 2023 زيادة بمقدار 19% في ميزانية العمليات الميدانية في مسعى لتمكيننا من مواصلة تقديم المساعدات للمتضررين في أشد بؤر النزاعات سخونة. ونحن نحتاج إلى تمويل أكبر حتى نساعد الأعداد المتزايدة من الرجال والنساء والأطفال العالقين وسط نيران النزاعات الدائرة في مختلف أنحاء العالم.

تحسب ميزانية اللجنة الدولية على أساس ثلاثة عوامل: الاحتياجات الإنسانية للمجتمعات المتضررة، وقدرتنا على إيصال المساعدات وتقديم الحماية لهذه المجتمعات، وتقييم واقعي لما يمكننا تنفيذه فعليًا.

وإذا نُظر إليها مجتمعةً، فإن هذه العوامل الثلاث قد أثمرت خططًا وميزانيات ميدانية عالية الدقة؛ فقد بلغ معدل التنفيذ المتوقع لميزانية اللجنة الدولية في الأعوام العشر الماضية 90% في المتوسط. وشهدت ميزانيتنا الميدانية زيادات على مدار الأعوام الخمسة الماضية. 

تسعى اللجنة الدولية إلى الحصول على تمويل من طيف واسع من المصادر من أجل إرساء أساس مالي قوي والمحافظة على استقلالية عملها الميداني.وجنبًا إلى جنب مع الحفاظ على استمرارية الدعم من قاعدة مانحينا التقليديين، نعمل على تعزيز تفاعلنا مع بلدان مانحة جديدة وناشئة، وجهات إنمائية فاعلة، والمجالات الرئيسية في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجيتنا لحشد الموارد 2020–2030.

تُراجِع نفقات اللجنة الدولية شركةٌ معترف بها دوليًا توظِّف معايير محاسبية صارمة ومقبولة عالميًا (مؤسسة IFRS ‏– International Financial Reporting Standards). وقد أنشأنا منظومة تدقيق داخلي وخارجي تكفل فحص جميع الأرقام والإجراءات المالية الرئيسية.

يُنشَر تقييم المدقق الخارجي كل عام ويطّلع المانحون عليه.وتُنشَر تفاصيل التمويل والنفقات على الجمهور في التقرير السنوي للجنة الدولية، إلى جانب المؤشرات الرئيسية التي تُظهر ما حققناه في العمل الميداني.

وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة الدولية على الدوام بطلبات المانحين الذين قد يرغبون في إجراء عمليات تدقيق خاصة، سواء في البعثات الميدانية أو المقر الرئيسي. ويأتي هذا في إطار سياسة الشفافية التي ننتهجها في التعامل مع المانحين.

تسهم الجمعيات الوطنية في عمليات اللجنة الدولية بطرق عديدة؛ على سبيل المثال، عن طريق دعم الأنشطة الصحية، أو توفير العاملين، أو الإسهام في أنشطة معينة في بلد ما. وتدعم هذه الجمعيات مجتمعةً نحو 3% من عمليات اللجنة الدولية.

التوقيت في حالات الطوارئ هو أهم عنصر على الإطلاق.فالقدرة على حشد الموارد وإيصالها للمحتاجين في الساعات الأولى من وقوع نزاع قد تُحدِث فارقًا هائلاً بالنسبة إليهم. لذلك من الضروري للغاية أن تتمكن اللجنة الدولية من اتخاذ قرارات ميدانية - ومالية - في أثناء المرحلة الأولى من استجابتها لحالات الطوارئ. ولإنجاز ذلك، يجب أن نكون قادرين على تمويل العمليات مسبقًا، بمعنى أن نكون قادرين على رصد الموارد قبل أن يُتاح أي تمويل فعليًا.

ونحن قادرون على فعل ذلك باستغلال أموال خاصة غير مخصصة لغرض بعينه، بمعنى أنها ليست مرصودة لتُستخدَم بالضرورة في منطقة معينة، أو بلد أو برنامج معين.وبهذا نتمكن من استخدام هذه الأموال بأقصى درجة من المرونة.نستخدم أيضًا أموالاً أخرى راكمناها على مدار 30 عامًا، تُعرَف في نطاق المصطلحات المالية باسم "الاحتياطيات" أو "أسهم رأس المال".

عندما تبرز احتياجات عاجلة، نرصد هذه الاحتياطيات، التي تغطي عمليات اللجنة الدولية أشهرًا قليلة، إلى أن يتوفر تمويل من المانحين لصالح حالة الطوارئ المعنية. هذه المرونة والاستجابة السريعة هي التي تمكِّن اللجنة الدولية من إحداث فرق حقيقي على أرض الواقع. يعتبر الاحتياطي مهمًا ليس فقط لعمليات التمويل المسبق ولكن أيضًا لتغطية حالات العجز المالي التي قد نواجهها في نهاية العام.

لا تقبل اللجنة الدولية أموالاً إلا من الجهات التي تحترم استقلالها وعدم انحيازها في العمل. وهذا يعني أن الإسهامات تُستخدم دائمًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية ميدانيًا، بحسب تقييم اللجنة الدولية لهذه الاحتياجات. بمعنى أننا لا نقبل التبرعات التي يُطلب تخصيصها بصرامة لأغراض معينة، بما ينتهك مبدئي الاستقلال وعدم التحيز. وترحب اللجنة الدولية بتلقي الدعم المالي من أي مانحين جدد.

إن علاقات اللجنة الدولية مع مانحيها ليست محصورة في الجوانب المالية،إذ إننا نشرك الدول أيضًا في قضايا، مثل حماية المتضررين من جراء النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى، وتنفيذ القانون الدولي الإنساني.