مقال

اللجنة الدولية تعين منسقًا خاصًا لشمال شرق سورية

الحالة الإنسانية في شمال شرق سورية لا يمكن أن تستمر على هذا النحو: فظروف المعيشة الأساسية آخذة في التدهور داخل المخيمات وخارجها وفي أماكن الاحتجاز. وحتى منتصف عام 2022، لا يزال أكثر من 58000 شخص قابعين في مخيم الهول، الذي يمثل أكبر المخيمات، حيث يشكل الأطفال نسبة تتجاوز 70 في المائة. ويعاني أشخاص ينتمون إلى جنسيات متعددة، غالبيتهم من المواطنين السوريين والعراقيين، من ضعف إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والكميات الكافية من الغذاء والخدمات الأساسية. وفي ظل التعقيد الذي تتسم به البيئة السياسية والأمنية، تبدو الآفاق قاتمة أمام احتمالات العودة والإعادة إلى الوطن وإنهاء الحرمان التعسفي من الحرية.

وبعد إجراء مشاورات مع العديد من الدول المعنية على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة في نيويورك، يعلن رئيس اللجنة الدولية اليوم عن تعيين منسق خاص لشمال شرق سورية.

وسيتعاون المنسق الخاص للجنة الدولية مع الدول والمنظمات النظيرة والجهات الفاعلة المعنية الأخرى من أجل تسريع وتيرة الإجراءات الرامية إلى التخفيف من حدة الشواغل الإنسانية العاجلة وإيجاد حلول مستدامة طويلة الأجل للسكان الذين تقطعت بهم السبل في المخيمات وأماكن الاحتجاز.

وتهدف اللجنة الدولية، من خلال تعيين منسق يكرس جهوده لهذه المسألة وتكثيف نطاق المشاركة الدبلوماسية، إلى حشد المساعدة العاجلة من أجل التخفيف من حدة ظروف الأزمة الحالية وتسهيل تبادل الخبرات والتعلم بين الدول في إطار عملية العودة/الإعادة إلى الوطن، ولا سيما لصالح النساء والأطفال، ومع إيلاء الاحترام الواجب لوحدة العائلات وعدم الإعادة القسرية وصون الكرامة ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة. وستُبذل جهود أيضًا لحشد المزيد من الدعم الدولي لتحقيق العودة الكريمة والطوعية للسوريين والعراقيين إلى ديارهم، ولا سيما الجهود الرامية إلى تعزيز الإدماج ومنع الوصم، فضًلا عن تصميم حلول مناسبة لحالة كل فرد عند الحاجة.