القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان
القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هما فرعان قانونيان مختلفان ولكنهما متكاملان. وكلاهما معنيٌّ بحماية الأرواح والصحة وصون الكرامة. ينطبق القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة بينما ينطبق قانون حقوق الإنسان في جميع الأوقات، في السلم والحرب.
وينطبق كلاهما في النزاعات المسلحة. والفرق الرئيسي في تطبيقهما هو أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح للدولة بتعليق بعض حقوق الإنسان إذا كانت تواجه حالة طوارئ. بينما لا يمكن تعليق القانون الدولي الإنساني (باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 5 من اتفاقية جنيف الرابعة).
ومع ذلك، لا يجوز للدولة تعليق الحقوق الأساسية أو التنازل عن بعض هذه الحقوق الأساسية التي يجب احترامها في جميع الظروف. وهذه الحقوق تشمل الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو العبودية أو الاستعباد، ومبدأ الشرعية وعدم تطبيق القانون بصورة رجعية، والحق في حرية الفكر والضمير والدين.
ويقع على عاتق الدول واجب قانوني باحترام وتنفيذ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. ويتطلب الامتثال للقانون الدولي الإنساني من الدولة أن تضع تشريعات وطنية لتنفيذ التزاماتها، وتدريب قواتها العسكرية، ومحاكمة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة بحق القانون الدولي الإنساني. ويتضمن قانون حقوق الإنسان أيضًا أحكامًا تلزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ قواعده والمعاقبة على الانتهاكات.
ويستند القانون الدولي الإنساني إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية واتفاقيات لاهاي وسلسلة من المعاهدات التي تحكم وسائل وأساليب شن الحرب، مثل تلك التي تحظر أسلحة الليزر المسببة للعمى والألغام الأرضية والأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والقانون العرفي.
يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان أكثر تعقيدًا، وهو، على عكس القانون الدولي الإنساني، يتضمن معاهدات إقليمية. والصك القانوني العالمي الرئيسي هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948. وتشمل المعاهدات العالمية الأخرى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى المعاهدات المتعلقة بمنع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمعاقبة عليها، والقضاء على التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل.
اعتُمدت الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان في أوروبا والأمريكتين وأفريقيا والمنطقة العربية. وفي النزاعات المسلحة، يكمل قانون حقوق الإنسان الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني ويعززها.
