الأشخاص المحميون

يحمي القانون الدولي الإنساني فئات مختلفة من الأفراد والكيانات في أوقات النزاع المسلح؛ وتلعب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية دورًا أساسيًا في هذا الأمر. وتوفر هذه الأطر القانونية الحماية للمرضى والجرحى وأسرى الحرب والمدنيين والأعيان المدنية.

نشأت اتفاقيات جنيف من تجارب هنري دونان أثناء معركة سولفرينو في عام 1859. وأدت دعوته إلى إبرام معاهدة دولية إلى اعتماد اتفاقية جنيف الأصلية في عام 1864. وتشكل المبادئ التي تحددها أساس القانون الدولي الإنساني الحديث، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان والأفراد والأشياء.

ركزت اتفاقية عام 1864 على رعاية المرضى والجرحى في ساحة المعركة، وضمان سلامة العاملين في المجال الطبي واستخدام شارة الصليب الأحمر للتعرف عليهم وحمايتهم. تنطبق هذه المبادئ أيضًا على المعدات الطبية غير المستخدمة للأغراض العسكرية.

وفي فترة ما بين الحربين العالميتين، تم اعتماد اتفاقية أخرى لتغطية أسرى الحرب، ووضع قواعد لمعاملتهم الإنسانية. حصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ولاية فريدة من نوعها، مما سمح لها بتقييم حالة المحتجزين وتقديم التوصيات.

وسّعت اتفاقيات جنيف لعام 1949 نطاق الحماية للمدنيين، لا سيما في الاستجابة للمعاناة التي عانوا منها خلال الحرب العالمية الثانية، وتم استكمالها بالبروتوكولات الإضافية في عام 1977. وتحظر هذه الصكوك القانونية استهداف المدنيين والهجمات على الأهداف التي لا غنى عنها لبقائهم وحياتهم. ويتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

يحدد القانون الدولي الإنساني تدابير الحماية لمجموعات مدنية محددة، بما في ذلك النساء والأطفال. وتعمل اللجنة الدولية على توضيح أوجه الغموض في التمييز بين المدنيين المسالمين والمقاتلين وتعزز الامتثال للقواعد.

ويحمي القانون الدولي الإنساني أيضًا اللاجئين والنازحين داخليًا والمفقودين بسبب النزاعات المسلحة. ويستفيد العاملون في المجال الإنساني، مثل موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والعاملين في الصليب الأحمر/الهلال الأحمر، من شارات الحماية التي تعترف بها اتفاقيات جنيف.