الأسلحة ونزع السلاح

يضع القانون الدولي الإنساني قواعد تنظم اختيار الأسلحة ويقيد استخدام أسلحة محددة. ويحكم القانون الدولي الإنساني اختيار الأسلحة، ويحظر أسلحة معينة. ويهدف إلى تخفيف المعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة من خلال تنظيم سلوك المقاتلين وأسلحتهم. وقد نصت المعاهدات الأولى على حظر أسلحة معينة، مثل المقذوفات المتفجرة والرصاص المتمدد (1868 و1899). ويحظر بروتوكول جنيف (1925) استعمال الغازات السامة ووسائل الحرب البيولوجية، وتم تعزيزه لاحقًا بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية واتفاقية الأسلحة الكيميائية. وتقيد الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة لعام 1980 أنواعًا مختلفة من الذخائر وتتناول مخاطر ما بعد النزاعات. ويتم حظر الألغام المضادة للأفراد بموجب اتفاقية حظر الألغام الأرضية لعام 1997، وتتضمن أحكامًا خاصة بالحد من الخسائر في الأرواح ومساعدة الضحايا. وتسعى اتفاقية الذخائر العنقودية (2008)، الملزمة للدول الثلاثين الموقعة عليها، إلى الحد من الأضرار الناجمة عن هذه الأسلحة وتعزيز الجهود الإنسانية المبذولة في هذا الصدد. إن انتشار الأسلحة غير المراقب من شأنه أن يعرقل الامتثال للقانون الدولي الإنساني ويقوض تقديم المساعدات. لا يوجد حتى الآن حظر عالمي على الأسلحة النووية، على الرغم من قوتها التدميرية الشديدة. وتحث اللجنة الدولية، بدعم من محكمة العدل الدولية، الدول على عدم استخدامها. يساعد دليل اللجنة الدولية الحكومات على ضمان امتثال الأسلحة الجديدة للقانون الدولي الإنساني.